تؤكد النيابة العامة حظر ترك الحيوانات في غير الأماكن المخصصة لها أو إهمالها، وأن هذا السلوك يُعد مخالفة موجبة للمساءلة النظامية وفق الأنظمة المعمول بها.
وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، أن حماية الحيوانات وصون سلامتها تأتي ضمن مسؤوليات الأفراد، مشيرة إلى أن أي تصرف يتضمن إهمالًا أو تعريضها للخطر يُعد سلوكًا مخالفًا يستوجب المحاسبة.
وأضافت أن من صور الإضرار بالحيوانات عدم توفير الظروف المعيشية الضرورية لإيوائها، مؤكدة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة ضمن قانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الأنظمة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان والحد من الممارسات السلبية التي قد تُلحق الأذى بها أو تُسبب مخاطر صحية وبيئية، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات والأنظمة ذات الصلة، والإبلاغ عن أي مخالفات تُرصد في هذا الشأن.
