تسريحات نهاية العام وتأثيرها على سوق العمل
بلغت خطط تسريح العمال في نوفمبر 71,321 وظيفة، وهو انخفاض عن أكتوبر ولكنه يبقي إجمالي 2025 عند 1.17 مليون وظيفة، ومؤشراً بارتفاع قدره 54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2020.
ساهم إعلان شركة فيريزون عن خفض أكثر من 13,000 وظيفة في رفع هذا الرقم، بينما أعلنت شركات التكنولوجيا عن 12,377 عملية تسريح، ما رفع إجمالي التسريحات في القطاع التكنولوجي لهذا العام بنسبة 17% مقارنة بالعام الماضي، مسجلاً 54,694 تسريحاً نتيجة للذكاء الاصطناعي نفسه.
وكانت الرسوم الجمركية السبب الرئيسي وراء أكثر من 2,000 عملية تسريح في نوفمبر، ونحو 8,000 عملية تسريح منذ بداية العام، وكان السبب الأكثر شيوعاً لهذا الشهر هو إعادة الهيكلة، يليها الإغلاق والظروف السوقية والاقتصادية.
وقال آندي تشالنجر، خبير شؤون العمل والرئيس التنفيذي للإيرادات في تشالنجر، غراي آند كريسمس: “انخفضت خطط التسريح الشهر الماضي، وهو مؤشر إيجابي بلا شك، ومع ذلك لم تتجاوز عمليات التسريح 70,000 وظيفة في نوفمبر إلا مرتين فقط منذ عام 2008: في عامي 2022 و2008”.
وأشار تشالنجر أيضاً إلى أن الشركات منذ الأزمة المالية عام 2008 اتجهت إلى تجنب الإعلان عن خطط التسريح في نهاية العام، وقال: “كان من المعتاد الإعلان عن خطط تسريح قرب نهاية السنة المالية لمعظم الشركات، لكن هذا الأمر أصبح غير مرغوب فيه، وأصبحت أفضل الممارسات تقتضي أن تتم خطط التسريح في أوقات أخرى غير العطلات الرسمية”.
وقدمت شهـر نوفمبر بعض الراحة من تسريحات تجاوزت 153 ألف وظيفة أُعلنت في أكتوبر، وهو أعلى رقم لهذا الشهر منذ 22 عاماً، وتأتي هذه الأرقام وسط مخاوف من وضع سوق العمل الأميركي.
قراءات إضافية من تقارير الشركات وسوق العمل في نوفمبر
وأفادت ADP أن أصحاب العمل في القطاع الخاص خفضوا 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عامين ونصف، كما كانت آفاق التوظيف قاتمة هذا العام أيضاً. ووفقاً لتقرير تشالنجر، أعلن أصحاب العمل عن 497,151 وظيفة مُخطَّة، بانخفاض قدره 35% عن الفترة نفسها من عام 2024.
وعلى الرغم من وجود مؤشرات ضعف في بعض القطاعات، لم تُظهر بيانات وزارة العمل ارتفاعاً ملحوظاً في عمليات التسريح حتى الآن.
