أفاق التصنيف الائتماني وخطوات المرحلة المقبلة
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر الأميركي يفتح آفاقًا استراتيجية أمام دمشق، وفي مقدمتها السعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي يعيد دمج البلاد في النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن التصنيف الائتماني مؤشر تعتمد عليه وكالات التصنيف الدولية لتقييم قدرة الدول على سداد ديونها ومستوى المخاطر الاستثمارية، وهو شرط أساسي لجذب الاستثمارات الأجنبية، والاقتراض من الأسواق الدولية، والتعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولفت إلى أن إلغاء قانون قيصر ليس مجرد تخفيف للعقوبات، بل يمثل إزالة حاجز قانوني أساسي كان يعيق اندماج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأشار إلى أن الخطوة الأولى في هذا المسار ستكون التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية للحصول على “تصنيف ظلي استشاري” غير معلن، تمهيدًا للحصول على تصنيف علني عند توافر الظروف المناسبة.
وبيّن أن الحصول على تصنيف ائتماني سيادي لا يعنى بالضرورة التوجه الفوري نحو الاقتراض، بل يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح.
وذكر حاكم مصرف سوريا أن المصرف سيؤدي دورًا محوريًا في المرحلة المقبلة، من خلال دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، والمساهمة في إعادة بناء المؤسسات المالية.
