قادَت المملكة العربية السعودية تحركًا دبلوماسيًا نشطًا حث الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، على إعادة النظر في سياستها تجاه دمشق. اعتمدت هذه الجهود على رؤية متوازنة تبناها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تفيد بأن استمرار العقوبات لم يسهم في الحل، بل عمّق المعاناة الإنسانية والاقتصادية في سوريا.
وعبر عدة قنوات دبلوماسية ومحافل سياسية أكدت المملكة أهمية إعادة دمج سوريا في محيطها العربي والدولي، بما يخدم الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام تسوية سياسية شاملة.
وشكّلت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة في شهر مايو الماضي نقطة تحول حاسمة في هذا السياق، حيث التقى خلالها سمو ولي العهد حفظه الله في لقاء ناقش العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”.
وخلال اللقاء، عرض سمو ولي العهد رؤيته حول تداعيات استمرار العقوبات، مشددًا على ضرورة إنهاء آثارها التي عطّلت سبل التعافي داخل سوريا وعرقلت مشاريع الإعمار وأثّرت مباشرة على حياة المدنيين.
وقد أبدى الرئيس الأمريكي تفهمًا لما طُرح خلال النقاش، ليعلن استعداده لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، تلبية لطلب سمو ولي العهد حفظه الله، وهو ما ترجم لاحقًا عبر خطوات تشريعية داخل الكونغرس، وصولًا إلى توقيع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026م الذي تضمّن رسميًا إلغاء “قانون قيصر”.
وأعربت المملكة عن تقديرها العميق لهذا القرار الأمريكي، الذي يمثل استجابة مباشرة لمبادراتها السياسية، وخطوة مهمة نحو تهيئة بيئة ملائمة لحل سياسي دائم في سوريا.
كما ثمّنت المملكة الدور الإيجابي الذي قام به فخامة الرئيس دونالد ترامب، بدءًا من تفاعله السريع مع الموقف السعودي خلال زيارته، وحتى التوقيع الرسمي على القرار، معتبرة أن هذه الاستجابة تعكس قوة العلاقة بين الرياض وواشنطن وقدرة المملكة على التأثير البنّاء في ملفات إقليمية معقدة.
وتؤمن المملكة بأن رفع العقوبات يشكل انطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، ودعمًا لاستقرار سوريا، وإعادة بنائها، وتعزيز حضورها ضمن المنظومة الإقليمية والدولية، بما يضمن وحدتها وسلامة شعبها في إطار تسوية عادلة ودائمة.
