أُدرِج حي النخيل ضمن المواقع السكنية المشمولة في منصة التوازن العقاري، ليكون واحدًا من أبرز ما أعلنت عنه الهيئة الملكية لمدينة الرياض في قرعة شملت 10024 قطعة أرض موزعة على 9 أحياء مختلفة في العاصمة، من بينها حي النخيل.
ورغم الاعتقاد السائد بأن سعر المتر يتجاوز سقف 1500 ريال الذي حددته المنصة، بقي حي النخيل ضمن الحسابات وجرى توفير فرص سكنية عبر آليات التوازن العقاري بشكل عادل.
وتُعَد هذه الخطوة إحدى أبرز مفاجآت إعلان القرعة التي كشفتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، مع إبراز وضوح آليات التوزيع وشفافيتها في توزيع الفرص السكنية.
وعزز الإعلان ثقة المستفيدين والمسجلين على قوائم الانتظار في عدالة وشفافية آليات منصة التوازن العقاري في توزيع الفرص السكنية.
وتأتي العدالة امتثالًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – حيث حرصت الجهات المعنية بالتوازن العقاري على مراعاة اعتبارات تخطيطية وسكانية شاملة، تشمل الكثافة السكانية وتوازن توزيع الخدمات، دون حصر الاستحقاق في نطاق جغرافي بعينه.
