نفذت الجهات المعنية مسارًا متكاملًا لتطبيق التوجيه الكريم الهادف إلى تعزيز التوازن العقاري وتوفير أراضٍ سكنية للمواطنين، عبر حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنفيذية التي تستهدف زيادة المعروض العقاري، وتحقيق استقرار السوق، وتحسين فرص التملك.
مسار رفع الإيقاف وتوسيع المعروض
بدأت الرحلة برفع الإيقاف في شمال مدينة الرياض، بما يسهم في إتاحة مساحات إضافية للتطوير العمراني وزيادة المعروض من الأراضي السكنية، وتولت الهيئة الملكية لمدينة الرياض هذا الملف بالتعاون مع وزارات البلديات والإسكان والعدل والمالية، على أن تُعلن النتائج عبر منصة التوازن العقاري.
مسار توفير الأراضي السكنية للمواطنين
ثم جاء المسار الثاني الذي يقتضي إعلان مواقع الأراضي ومساحاتها ومعايير الاستحقاق، إلى جانب إجراء القرعة الإلكترونية للمستفيدين، بإشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض والهيئة العامة لعقارات الدولة.
مسار تعديل رسوم الأراضي البيضاء
كما يشمل تنفيذ التوجيه الكريم إجراء تعديلات على نظام رسوم الأراضي البيضاء، وهو المسار الثالث، وتتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تنفيذها، بمشاركة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض العقاري، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق.
تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
وفي إطار تنظيم السوق العقارية، تعمل الهيئة العامة للعقار بمشاركة ست جهات معنية على ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، من خلال تنظيم الأحكام النظامية ذات الصلة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
المتابعة والرصد وتقييم الأسواق
أما في جانب المتابعة والرصد، فتتولى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض رصد ومراقبة أسعار العقار، دعمًا لاستقرار السوق، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق مستهدفات التوازن العقاري.
وتستهدف هذه المسارات المتكاملة دعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتحسين جودة الحياة، وتوفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين.
