إجراءات جديدة على الحدود الأمريكية
صدَر أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بتوسيع القيود على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وتشديدها، في إطار مساعٍ لتعزيز الأمن القومي وتقليل مخاطر الإرهاب، ليشمل 15 دولة جديدة وتطبيق حظر دخول كامل على مواطني خمس دول إضافية هي بوركينا فاسو ومالي والنيجر وسوريا وجنوب السودان، إضافة إلى قائمة الدول عالية الخطورة السابقة.
وأُضيفت هذه الدول إلى قائمة سابقة تضم 12 دولة مصنفة ضمن فئة الدول عالية الخطورة مثل Yemen وليبيا وإيران والسودان والصومال وأفغانستان.
وأشار التقييم إلى أن الولايات المتحدة لا تملك معلومات كافية عن بعض الرعايا الأجانب لتقييم مستوى التهديد الذي قد يشكّلوه، نتيجة ضعف أنظمة التوثيق أو رفض التعاون من حكوماتهم، أو بسبب وجود جماعات إرهابية تنشط داخل أراضيهم.
كما شمل القرار أيضًا فرض قيود على المسافرين الحاملين وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية، نظرًا لما اعتبرته الإدارة الأمريكية ضعفًا في التحقق من الهوية والأوضاع الأمنية المعقدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تنشط مجموعات إرهابية مصنفة.
كما أبقى الإعلان على قيود جزئية مفروضة على 15 دولة أخرى، منها موريتانيا ونيجيريا ومالاوي وزامبيا وزيمبابوي، وذلك بسبب صعوبات في إجراءات الفحص الأمني، وضعف سيطرة الدول على بعض المناطق، وانتشار الفساد أو تزوير الوثائق.
وأوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دفع الدول إلى تحسين ممارساتها الأمنية والتعاون مع واشنطن في تبادل البيانات والمعلومات الجنائية، مع وجود استثناءات محدودةلحالات خاصة مثل حاملي التأشيرات الحالية والمقيمين الدائمين والدبلوماسيين والرياضيين.
وأشار البيان إلى أن المحكمة العليا كانت أيدت في وقت سابق شرعية هذه القرارات خلال الولاية الأولى لترامب، معتبرة أنها تدخل ضمن صلاحيات الرئيس الدستورية، ما يعزز من قوتها القانونية والسياسية.
وتم إعادة تفعيل سياسة قيود السفر في يونيو 2025، مع تعديلات جرى اعتمادها لتتماشى مع تقييمات التهديدات العالمية الراهنة.
