تنطلق الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي “#خلك_حريص” في نسختها الرابعة، مؤكدةً أن مبادرات ودعم البنوك لرفع الوعي أسهمت في توسيع دائرة الوصول وتحقيق أثر ملموس في تعزيز الوقاية، إضافة إلى دور الشركاء الاستراتيجيين.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الاحتيال الحديثة، وتمكين الأفراد من الوقاية من خلال التوعية الفعالة والمباشرة بمخاطر مشاركة البيانات المالية والشخصية مع مصادر غير موثوقة.
ويأتي الدور المحوري للبنوك كعامل رئيسي في نجاح الحملة؛ إذ تمثل مبادراتها ومشاركتها المستمرة أساساً في تعزيز الوعي المالي، وتوفير البيئة الداعمة للحملات الوقائية، إلى جانب تسخير مواردها وقنواتها للوصول إلى أفراد المجتمع كافة. وقد أسهم التزام البنوك بمسؤولياتها المجتمعية في تمكين اللجنة من توسيع نطاق التوعية، ورفع مستوى الحماية، وترسيخ ثقافة الحذر المالي لدى المستخدمين.
وشهدت الحملة انطلاقتها الرسمية مساء يوم السبت 13 ديسمبر 2025 عبر إطلاق الفيديو الرئيسي من حسابات اللجنة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي تم تداوله على نطاق واسع بمشاركة عشرات الجهات الحكومية والخاصة.
أبرز محاور الحملة والجهود المشتركة
وذكرت الأستاذة رابعة الشميسي، الأمين العام للجنة الإعلام والت Awareness المصرفية، أن حملة “#خلك_حريص” تمثل إحدى المبادرات الوطنية المهمة لرفع مستوى الحذر الرقمي وتعزيز السلوك المالي الواعي في ظل تنامي التهديدات الرقمية وأساليب الاحتيال المتطورة، مؤكدةً أن التعاون مع البنوك ومبادراتهم وشراكاتهم الاستراتيجية مع الجهات الشريكة يمثل ركيزة أساسية في نجاح الحملة وداعمًا محوريًا لاستمراريتها واتساع أثرها.
وأضافت الشميسي أن التزام البنوك بدورها التوعوي وحرصها على تعزيز الحماية المالية للمجتمع يعكس مسؤوليتها الوطنية، ويُسهم في تمكين اللجنة من نشر الرسائل الوقائية عبر مختلف القنوات، والوصول إلى شرائح أكبر من أفراد المجتمع، بما يضمن رفع مستوى المعرفة بالسلوكيات المالية الآمنة، ودعم الجهود المشتركة للحد من مخاطر الاحتيال المالي.
وتركز حملة هذا العام على رفع المعرفة بمؤشرات الاحتيال، وكيفية التحقق من مصادر الرسائل والروابط المشبوهة، مع التشجيع على الإبلاغ الفوري للجهات المختصة، بما يعزز من حماية الأفراد والمجتمع.
وتأتي هذه الحملة استمرارًا لجهود اللجنة في بناء ثقافة مالية آمنة، وترسيخ مفاهيم الحذر الرقمي والتعامل المسؤول مع البيانات، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع.
