أكّدت الدكتورة جواهر بنت عبدالله آل مهنا، مديرة إدارة الدعم المجتمعي في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال اتصال مرئي اليوم في حدث إطلاق صندوق الأمم المتحدة للسكان لتقرير العمل الإنساني لعام 2026م، أن المملكة تؤمن بالدور الحيوي للنساء في تخفيف المعاناة الناتجة عن الأزمات والنزاعات والكوارث، وأن المركز يوجّه جهوده لحماية النساء والفتيات المتأثرات بالأزمات.
دور المملكة ومركز الملك سلمان للإغاثة في حماية وتمكين النساء
استعرضت الدكتورة جواهر آل مهنا تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة في مايو 2015 كمركز دولي رائد في تقديم المساعدات الإنسانية دون تمييز، مشيرة إلى حرصه على دعم وتمكين النساء عبر مختلف القطاعات الإنسانية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وقدّم المركز للنساء 1,169 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 200 مليون امرأة في 79 دولة.
تواجه النساء تحديات كبيرة خلال النزاعات، من بينها النزوح وفقدان المأوى الآمن، ما يجعل كثيرات منهن معيلات لأسرهن وعرضة لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، إضافة إلى محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، خصوصًا الصحة الإنجابية، وارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، ونقص فرص التعليم والعمل.
وتقدّم المركز استجابة إنسانية شاملة تشمل الحماية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي، ورفع الوعي بحقوق النساء، ومواجهة العنف، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين النازحات والمجتمعات المضيفة.
وأضافت أن المركز يوفر في الجانب الصحي عيادات متنقلة وخدمات طبية في الصحة الإنجابية، وتدريب القابلات في المناطق النائية لخفض وفيات الأمهات.
ويقدم المركز في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV) برامج للحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، ومساحات آمنة للنساء والفتيات، إضافة إلى تدريب العاملين لضمان تقديم الدعم الأمثل للناجيات.
أطلق المركز برامج تدريب مهني لتمكين النساء اقتصاديًا، ووفّر أدوات للمهن، ودعم النساء في المناطق الريفية عبر برامج الإنتاج الزراعي.
ويُساهم المركز في دعم تعليم الفتيات من خلال إعادة تأهيل المدارس وتوفير المستلزمات الدراسية لضمان استمرارهن في التعليم.
وأكّدت الدكتورة جواهر آل مهنا حرص المملكة، ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة، على دعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته، ولا سيما النساء في البلدان المتضررة، معربة عن أملها في توحيد الجهود الدولية لتطوير حلول أكثر شمولاً واستدامة لمستقبل أفضل للدول المتأثرة.
