أدانت الرئاسة الفلسطينية إعلان الاحتلال الإسرائيلي بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مؤكدة أن القرار مرفوض جملة وتفصيلًا، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد أن الاستيطان في الضفة غير شرعي.
تصريحات الرئاسة حول الاستيطان
أوضح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن هذه الإجراءات الاستيطانية لن تمنح الاحتلال شرعية ولا أمناً، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على استمرار هذه السياسة التي تهدف إلى إشعال المنطقة ونسف فرص السلام.
ودعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لوقف سياسات الاستيطان وسرقة الأراضي والتقيد بقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الاستقرار لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال ووقف جميع ممارساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
