تعيد المملكة التأكيد أن مستقبل اليمن يجب أن يكون قائماً على الأمن والازدهار، بعيداً عن دوائر الصراع التي أنهكت الشعب اليمني لسنوات. وتدعو إلى ترتيب الأولويات عبر التركيز على الملفات الاقتصادية والتنموية التي تمس حياة المواطن مباشرة، وتشجّع جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية الجامعة على أي اعتبار آخر، بما ينسجم مع التوجه الإقليمي والدولي الداعم لمسار سياسي مستدام يعيد للدولة اليمنية دورها ومؤسساتها.
قلق من خطوات أحادية خارج إطار التوافق
وترى المملكة أن الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت خارج إطار التوافق المرحلي قد تخلق ارتباكاً وتضعف قدرة الحكومة الشرعية على إدارة المرحلة وفق المرجعيات المتفق عليها.
وتؤكد المملكة، من منطلق دبلوماسي، أهمية التوافق والشراكة في العملية السياسية، وترفض أي خطوات تتجاوز المسار المدعوم إقليمياً ودولياً. فتعزيز الاستقرار يتطلب احترام الأطر المؤسسية والقانونية، والابتعاد عن الممارسات التي قد تعيد إنتاج مشهد الجماعات غير النظامية.
وتُظهر هذه المؤشرات حرص المملكة على حماية فرص السلام ومنع التصعيد، من خلال تشجيع الأطراف اليمنية على العودة إلى طاولة الحوار، والتركيز على أولويات المواطن اليمني. كما تعكس رؤية ترى أن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق بفرض وقائع من طرف واحد، بل عبر توافق وطني يعيد الاعتبار لدور مؤسسات الدولة.
وفي المجمل، تواصل السعودية العمل باتزان لدعم الحل السياسي في اليمن، وتوفير توازنات تحفظ وحدته واستقراره، وتمهّد لمرحلة عنوانها التنمية وسيادة القانون والشراكة الوطنية.
