تصاعد التوتر في حضرموت وتقارير حقوق الإنسان
تشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن حالة من التوتر المتصاعد منذ دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى عدد من المناطق الحيوية، وهو تحول أثار جدلاً واسعاً خصوصاً مع تواتر تقارير حقوقية وإعلامية عن وجود انتهاكات جسيمة، وسط غياب مؤسسات رقابية مستقلة قادرة على التحقق الرسمي من الوقائع.
وتشير مصادر إعلامية وشهادات محلية إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي ارتكبت ممارسات قالت إنها جسيمة، من بينها إعدامات خارج القانون بحق أسرى عسكريين، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري استهدف مدنيين وعسكريين، كما أفادت عائلات بتعرضها للإخلاء القسري من منازلها، إلى جانب عمليات نهب طالت ممتلكات عامة وخاصة، بما في ذلك منازل ومحال تجارية ومقار مدنية وعسكرية.
كما فرضت القوات قيوداً مشددة على حركة السكان، أثّرت على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتنقل بين المديريات، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعاً معيشية واقتصادية صعبة، مع مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى موجات نزوح جديدة وتدهور أمني واقتصادي في إحدى أهم المحافظات الاقتصادية في البلاد.
وتتعالى الدعوات إلى تغليب لغة الحوار وتجنب أي خطوات أحادية تزيد الانقسام، والعودة للعمل تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي كإطار شرعي مؤهل لإدارة المرحلة واحتواء الخلافات.
في المقابل، أكدت المملكة العربية السعودية أن القضية الجنوبية قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية مستقبلية، لأنها تمثل جزءاً من مخرجات الحوار الوطني اليمني، وأنها لا تختزل في شخص أو مكون واحد بل تعبّر عن إرادة الشعب الجنوبي بمختلف مكوناته.
وأكدت المملكة دعمها للحقوق المشروعة لأبناء المحافظات الجنوبية من خلال المسارات السلمية والآليات الفاعلة، بعيداً عن دعم الصراعات أو تغذية الأعمال العسكرية، بما يسهم في استقرار اليمن وتجنّب مزيد من التوتر والانقسام.
