دانت الأمم المتحدة استمرار جماعة الحوثي في اليمن باحتجاز 59 من موظفيها وإحالتهم إلى محكمتها الجنائية الخاصة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي.
قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك إن على الحوثيين إلغاء إحالة الموظفين الأمميين إلى محكمتهم الجنائية الخاصة، مؤكدًا أن الإحالة تمثل تجاوزًا للقانون الدولي الذي يحمي حصانة الموظفين الأمميين أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية.
أوضح أن الحوثيين لا يزالون يحتجزون 59 موظفًا أمميًا تعسفًا، إضافة إلى عشرات العاملين في منظمات غير حكومية ودوائر من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023 ومعزولون عن العالم الخارجي دون إجراءات قانونية واجبة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تجدد دعوتها للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والعمل بحسن نية، مؤكدًا في الوقت ذاته استمرار التزام المنظمة بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة.
وبحسب ما نقلته العربية نت فقد بدأت جماعة الحوثي محاكمة 13 مختطفًا في صنعاء بزعم التجسس لصالح المخابرات الأميركية، بعد أيام من محاكمات سريعة لـ19 مختطفًا، أصدرت بحق 17 منهم أحكامًا بالإعدام بتهم ذاتها.
وذكرت مصادر حقوقية أن من بين الذين يتم محاكمتهم ثلاثة موظفين سابقين في السفارة الأميركية لدى اليمن، وستة آخرين من موظفي وكالات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، ولا يزالون رهن الاحتجاز منذ سنوات دون مبرر قانوني أو تمكين من حقوقهم الأساسية.
تؤكد الأمم المتحدة في نهاية المطاف استمرار التزامها بدعم اليمن وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة.
