أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بيانًا تؤكّد فيه إحالة منشأة تجارية إلى النيابة العامة بسبب تداولها وبيعها لأجهزة طبية بغرض يختلف عما صُنعت من أجله ودون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة التي تضمن جودة وسلامة استخدامها، وهو ما يخالف أحكام نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون مع المخالفات التي تمس سلامة المستهلكين أو تعرض حياتهم للخطر، مشيرةً إلى أن العقوبات المنصوص عليها في النظام تصل إلى سجن لمدة عشر سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على عشر ملايين ريال.
التزام الهيئة وتوجيهات للمستهلكين والمنشآت
وشدّدت على التزامها بتطبيق تشريعات وأنظمة رقابية فعّالة تهدف إلى تعزيز الاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية، داعيةً جميع المنشآت إلى التقيد بالأنظمة واللوائح المعتمدة لضمان سلامة وفعالية منتجاتها وتفادي العقوبات النظامية المترتبة على مخالفة أحكام النظام، مع حثّ المستهلكين على الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الموحد 19999.
