أظهرت البيانات أن 124 شخصاً يخدمون في الخدمة الإلزامية والدائمة والاحتياط النشط انتحروا خلال نحو ثماني سنوات، باستثناء من أقدموا على الانتحار بعد تسريحهم.
وبينت أن حصة جنود الاحتياط ارتفعت منذ بدء الحرب لتصل إلى قرابة حالة انتحار واحدة في الشهر، فيما كانت الغالبية العظمى من المنتحرين من الرجال، وتغيرت طبيعة الخدمة خلال الحرب إذ انخفضت نسبة المقاتلين لدى المنتحرين في بدايتها ثم عادت للارتفاع لاحقًا حتى أصبحت الأغلبية في العام التالي، مع الإشارة إلى أن المركز لا يملك بيانات دقيقة عن أعداد المقاتلين لتحديد ما إذا كانت الزيادة تتعلق بالخطر أم بتغير تركيبة القوات.
الرعاية النفسية والتوثيق
وأوضحت البيانات أن نحو 17% فقط من المنتحرين التقوا بضابط صحة نفسية خلال الشهرين السابقين لانتحارهم، فيما أشار تقرير أمين شكاوى الجنود إلى تأخر المواعيد لأشهر وعدم تفعيل إجراءات المراقبة في بعض الحالات، بحسب ما نقلته صحيفة المعاريف.
ولفتت البيانات إلى أن الجيش بدأ في السنوات الأخيرة توثيق محاولات الانتحار، حيث سُجلت 279 محاولة خلال عام ونصف، كانت 12% منها خطيرة، بمتوسط يقارب سبع محاولات مقابل كل حالة انتحار.
وأفادت وزارة الدفاع بأن الوزارة فتحت مركز مساعدة وتجنّدت مئات من ضباط الصحة النفسية في الاحتياط، وتعززت الكوادر في الوحدات الأمامية والتدريبية، وتعيّنت مختصون في الصحة النفسية داخل الألوية والوحدات، إلى جانب تدريب القادة ودعم أسر أفراد الخدمة الدائمة.
ورغم ذلك، أشار المركز إلى أن وزارة الدفاع لم تقدم جزءاً كبيراً من المعلومات المطلوبة، ومنها تفاصيل الأعمار ومدة الخدمة وبلدان الميلاد والحالة الاجتماعية وحمل السلاح الشخصي وإجراءات التحقيق بعد الانتحار والمسار العلاجي لجنود الاحتياط، ما يجعل الصورة العامة حول حجم الظاهرة وآليات التعامل معها غير مكتملة.
