تفاصيل القرار وآثاره
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار رفع رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من 25 دولارًا (93.75 ريالًا سعوديًا) إلى 45 دولارًا (168.75 ريالًا سعوديًا)، وذلك ضمن التعديلات التشريعية على القانون رقم 175 لسنة 2025 والمتعلق بـ«فرض رسم مباني وزارة الخارجية»، ونُشر القرار أمس في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به فور نشره.
وكانت مصر قد رفعت رسوم التأشيرة لأول مرة إلى 25 دولارًا في 1 مايو 2014، بعدما كانت 15 دولارًا فقط، وظل هذا المبلغ ثابتًا لسنوات طويلة كرسوم تأشيرة عند الوصول أو عبر المنصات الإلكترونية.
وفي 14 مارس 2021، بدأ تطبيق الرسوم نفسها رسميًا على الزوار من الدول العربية، بما فيها السعودية، بعد تحديثات شملت دخول مواطني بعض الدول.
الرسوم القديمة البالغة 25 دولارًا (93.75 ريالًا سعوديًا) كانت جزءًا من عوامل الجذب السياحي، خصوصًا للزوار العرب والأوروبيين، قبل أن يأتي القرار الجديد برفعها إلى 45 دولارًا (168.75 ريالًا سعوديًا) في إطار تعديلات تستهدف دعم مشروعات وزارة الخارجية وتطوير منشآتها.
ويتوقع مراقبون أن تؤثر الزيادة الجديدة على تكاليف السفر عبر شركات السياحة ووكلاء السفر، خصوصًا في الأسواق الخليجية التي تعد من أكبر مصادر السياحة الوافدة إلى مصر.
