أكد الدكتور سعد الحامد أن القمة الخليجية السادسة والأربعين التي استضافتها مملكة البحرين عكست إرادة واضحة لدى دول مجلس التعاون لتعزيز منظومة الأمن والدفاع المشترك وتوحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي، بما يمهد لمرحلة أوسع من العمل الجماعي وتكامل الجهود.
وأشار إلى أن القمة انعقدت في توقيت بالغ الحساسية، إذ شهدت الأشهر الماضية تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وانعكاساته على الإقليم، ما شكل اختبارًا جديدًا لمنظومة الأمن الخليجي وفرض الحاجة إلى تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك كامتداد للأمن القومي العربي.
وأوضح أن رفع وتيرة العمل الخليجي المشترك بات ضرورة تمليها التحديات الراهنة، مؤكدًا أن دول الخليج تتحرك اليوم من موقع الفاعل والمؤثر لا المتابع، عبر تبنّي مبادرات سياسية ودبلوماسية تصون سيادة الدول، وتحد من التدخل في شؤونها، وتُعزز استقرار المنطقة.
أبعاد اقتصادية وتكامل إقليمي
وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الحامد أن دول المجلس تمتلك مقومات كبيرة، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري السلعي الخليجي بلغ نحو 146 مليار دولار خلال 2024، فيما ارتفعت حصة دول المجلس من التجارة الدولية إلى 1.6 تريليون دولار، ما وضعها في المرتبة الخامسة عالميًا بنسبة 3.2% من إجمالي التجارة العالمية، إضافة إلى ثقلها الجغرافي كمنصة محورية للنقل والتجارة.
وأضاف أن المتغيرات الدولية تفرض مزيدًا من التكامل والانسجام الخليجي وصولًا إلى مرحلة الوحدة أو الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن مجلس التعاون أثبت عبر العقود كفاءته السياسية والاقتصادية رغم الأزمات، وأن رؤية المملكة العربية السعودية وتحولاتها الاقتصادية تشكل رافدًا مهمًا لتعميق التكامل بين دول المنطقة.
المخرجات والاتجاهات المستقبلية
وبيّن أن القمة أضافت صفحة مشرقة جديدة في سجل مجلس التعاون، ولا سيما في ما يتعلق بثبات الموقف الخليجي تجاه القضية الفلسطينية ودعم إقامة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، مع التأكيد على وقف الحرب في غزة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتهيئة مسار للسلام العادل والشامل.
كما أشار إلى أن مخرجات القمة تضمنت مواقف داعمة لاستقرار لبنان وسوريا والسودان واليمن، ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، والدعوة إلى حلول سياسية تنهي الصراعات، إلى جانب الإشادة بتراجع معدلات الإرهاب في العراق.
ولفت إلى أن القرارات شملت اعتماد مبادرات نوعية في مجالات الطاقة وحماية البيئة وخفض الانبعاثات والطاقة المتجددة، وإنشاء منصة لتبادل البيانات الجمركية في 2026، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وإطلاق هيئة الطيران المدني الخليجية، ووضع الاتفاقية العامة لربط دول الخليج بمشروع سكة الحديد، إلى جانب العمل على صياغة تشريعات موحدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
وختم الحامد بالتأكيد أن مسيرة مجلس التعاون تمضي بثبات نحو مزيد من الرفاه والتنمية لشعوب الخليج، وأن مخرجات قمة المنامة تعزز الثقة بقدرة الدول الخليجية على صياغة مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمنطقة.
