أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم اليوم خلال مشاركته في ملتقى ميزانية 2026 أن المملكة انتقلت في نهج الإنفاق من «الإنجاز بأي تكلفة» إلى «الإنجاز بالتكلفة الصحيحة» بما يضمن تعظيم الأثر وزيادة كفاءة الموارد، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة رسّخت دور القطاع الخاص الذي ارتفعت مساهمته إلى 50%.
وأشار إلى أن الاقتصاد غير النفطي حقق نموًا تراكميًا يتجاوز 30% منذ عام 2016، فيما تراجع الاعتماد على النفط من 90% إلى 69%، مؤكدًا أن النفط أصبح اليوم أداة من أدوات التنمية المستدامة عبر الاستخدام الأمثل لموارده بما يخدم استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الوزارة استحدثت وحدة متخصصة تُعنى بمتابعة العرض والطلب وعلاقتهما بالتضخم، ورفع التوصيات اللازمة للتدخلات الاستباقية، بما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة المتغيرات.
وأضاف الإبراهيم أن المملكة تتجه نحو وتيرة نمو بين 4.5% و6% للقطاع غير النفطي خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن 74 نشاطًا اقتصاديًا سجّل نموًا يتجاوز 5% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس عمق التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.
وبيّن أن البيئة التنافسية التي فرضتها الإصلاحات الاقتصادية أسهمت في جذب الشركات العالمية، حيث شهدت المملكة مشاركة أكثر من 600 شركة دولية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركّز على «الإنجاز بالتكلفة الصحيحة» وتعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
