تشارك المملكة العربية السعودية بوفد يترأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، وبحضور المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في أعمال المؤتمر العالمي الثاني لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس الفساد، الذي تنظمه بصورة مشتركة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” وكل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (IACA)، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2025م في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
شهد المؤتمر مشاركة واسعة من أكثر من 100 دولة وأكثر من 22 منظمة دولية، شملت البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، إضافةً إلى شركاء بارزين من أبرزهم: منظمة الشفافية الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومعهد بازل للحوكمة، وIMD، وGTI، وTI، وغيرها من الجهات المعنية بتطوير مؤشرات قياس الفساد وتعزيز النزاهة عالميًا.
وانطلقت أعمال المؤتمر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بمشاركة قادة الهيئات الدولية وممثلي الحكومات والخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، في إطار مواصلة الجهود العالمية الرامية إلى تطوير منهجيات دقيقة لقياس الفساد.
وألقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس كلمة في افتتاح الأعمال، نوه فيها بالتزام القيادة الرشيدة الراسخ بمكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، وتعزيز جهود المملكة في هذا المجال منذ انطلاق رؤية المملكة 2030، التي عزّزت المساءلة والشفافية ضمن منظومة الحوكمة، واستعرض جهود المملكة والشراكات المتنامية في تطوير مبادرات قياس الفساد، مؤكدًا أن قياس الظاهرة بدقة يعد أساسًا لصياغة سياسات فعالة تستند إلى البيانات، مشيرًا إلى الدور الريادي للمملكة في تطوير “مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد” وتضمينها في قرارات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول تدشين مؤشرات لقياس فاعلية جهود مكافحة الفساد، وإطلاق لوحات بيانات عالمية لعرض نتائجها بصورة تفاعلية، إضافة إلى انعقاد جلسة عامة رفيعة المستوى ناقشت دور قياس الفساد في دعم الإصلاحات الوطنية، بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمة الشفافية الدولية، ومعهد بازل، ومجموعة الأعمال (B20)، كما تناولت الجلسات اللاحقة التجارب الإقليمية والدولية، وبيانات المسوح الميدانية، ونزاهة المشتريات العامة.
ويمثل انعقاد هذا المؤتمر امتدادًا لمسار عالمي بدأ في عام 2021م حين شرعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة، بالتعاون مع منظمات عالمية في تطوير مؤشرات ومناهج علمية لقياس معدلات الفساد، وفي عام 2023م ضمن إطار المبادرة العالمية لقياس معدلات الفساد، عُقدت الدورة الأولى من المؤتمر في فيينا، وأسفرت عن صياغة وثيقة “مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد”، التي شكلت إطارًا مرجعيًا يراعي اختلاف الأطر القانونية والسياسية للدول، ويركّز على المجالات الأكثر عرضة للفساد، ولا سيما في المشتريات العامة.
وتأتي مشاركة المملكة استمرارًا لجهودها في قيادة المبادرات العالمية لمكافحة الفساد، ومنها مبادرة “نزاهة العالمية لقياس الفساد” التي أطلقتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وبذلك يشكل هذا المؤتمر محطة متقدمة للبناء على هذه الجهود، ودافعًا نحو تطوير سياسات أكثر فاعلية في قياس الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة على المستوى العالمي.
