حقق صندوق تنمية الموارد البشرية مساهمة كبيرة في توظيف 151 ألف مواطن ومواطنة في قطاع الصناعة والتعدين خلال الفترة من 2020 وحتى النصف الأول من عام 2025م، ضمن جهوده لتعظيم الأثر في القطاع الصناعي والتعدين من خلال تمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع النوعي كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة.
وسع الصندوق من تعزيزه لتنافسية الكفاءات الوطنية عبر 24 اتفاقية تدريب نوعي مرتبطة بالتوظيف خلال الفترة نفسها، بقيمة تفوق مليار ريال، استهدفت تدريب أكثر من 9400 مواطن، مع ارتفاع نسبة استدامة التوظيف للمستفيدين من الصندوق في القطاع لتصل إلى 80%.
وأسهمت جهود الصندوق في تمكين قطاع الصناعة والتعدين في دعم 15 شهادة مهنية احترافية في تخصصات القطاع النوعية، ورفع نسبة الدعم للمنشآت العاملة ضمن منتج دعم التوظيف لتصل إلى 50% من أجر الموظف وبحد أقصى 3000 آلاف ريال، كما استفاد أكثر من 5100 مواطن من منتجات التدريب على رأس العمل في القطاع الصناعي.
وتعكس هذه النتائج الدور الاستراتيجي للصندوق في تمكين القطاع بسوق العمل ودعم تحوله نحو القطاعات النوعية والواعدة، إضافة إلى جهوده المستمرة في بناء قدرات بشرية وطنية مستدامة تضمن النمو الاقتصادي للمملكة على المدى الطويل وتخلق أجيالًا وطنية قادرة على الابتكار ومواكبة وظائف المستقبل.
وتؤكد دور الصندوق في دعم تنمية الاقتصاد السعودي واستدامته، ورفد القطاعات الاقتصادية الجديدة بالكوادر الوطنية المؤهلة بما يسرع من وتيرة التنويع الاقتصادي ويدعم تنفيذ المشاريع الكبرى والبرامج التنموية والاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها في تحقيق مستقبل اقتصادي مستدام ومزدهر.
تُمضي الاستراتيجية الوطنية للصناعة، المستمدة من رؤية المملكة 2030، تركيزها على تطوير الصناعات الحيوية ودمج أحدث التقنيات والممارسات المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الإنتاج المحلي وتوسيع صادرات المنتجات التقنية عالية الجودة، مع استهداف وصول الناتج المحلي الصناعي إلى 895 مليار ريال بحلول 2030 وخلق نحو 2.1 مليون وظيفة في القطاع بحلول ذلك التاريخ.
وشهد القطاع الصناعي في عام 2024 نموًا ملحوظًا حيث صدرت 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تفوق 50 مليار ريال، وبدأ 1075 مصنعًا عمليات الإنتاج باستثمارات تقارب 48 مليار ريال، ووفرت القطاع 44 ألف وظيفة جديدة.
وتولي إستراتيجية قطاع التعدين اهتمامًا خاصًا بتطوير سلاسل إمداد التعدين لضمان أن تكون الموارد المعدنية السعودية رافدًا للصناعات المحلية وتكاملها مع الأسواق العالمية، وتبرز من أهدافها توفير وظائف جديدة عالية القيمة في قطاع التعدين مع تركيز على تطوير المهارات وتوظيف الكوادر الوطنية.
