أوضحت النيابة العامة أن إنشاء توقيع إلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو لأي غرض غير مشروع يُعدّ موجبًا للمساءلة الجزائية.
بيّنت النيابة العامة أن التوقيع الإلكتروني هو بيانات إلكترونية تُدرج في تعامل إلكتروني أو تُضاف إليه أو ترتبط به منطقيًا، وتُستخدم لإثبات هوية الموقّع وموافقته على التعامل الإلكتروني، إضافة إلى كشف أي تعديل يطرأ على هذا التعامل بعد التوقيع عليه.
ويخضع كل من إنشاء التوقيع الإلكتروني أو نشره أو استعماله لغرض احتيالي أو غير مشروع للمساءلة الجزائية.
