رصد الكاتب ماجد السلمي التحول اللافت الذي شهده قطاع خدمات التوصيل في المملكة، حيث لم يعد مجرد وسيلة مساندة للحياة اليومية بل أصبح مؤثراً مباشراً في المشهد الحضري وحركة المرور، وسط غياب إطار تنظيمي واضح.
خدمة متطورة.. وسلوك غير منضبط
فالمشكلة ليست في الخدمة نفسها بل في طريقة ممارستها، حيث بات من المألوف رؤية مركبات النقل السريع مصطفة بشكل عشوائي أمام المقاهي والمطاعم، أو متجمعة عند مداخل المراكز التجارية بطرق تخلق ازدحاماً وتعطي انطباعاً غير حضاري.
مع توسع تطبيقات التوصيل مثل “جاهز” و”هنقرستيشن” و”مرسول”، أصبحت الدراجات النارية جزءاً من الحياة اليومية، لكنها أفرزت سلوكيات عشوائية كالتجاوز بين المركبات والوقوف في مواقع حساسة.
الحوكمة.. مطلب حضري ملح
يشدد الكاتب على أن التنمية المتسارعة في المملكة تستلزم ضبط هذا القطاع، قائلاً: “فالمدينة ليست مجرد مبانٍ وشوارع؛ بل منظومة تتكامل فيها التفاصيل الصغيرة لصناعة مشهد حضري متناسق.”
ويقترح السلمي حزمة حلول تشمل برامج تدريبية للسائقين، وتحديد مواقع تجمع نظامية، وتفعيل الرقابة المشتركة، إضافة إلى إلزام الشركات بهوية بصرية موحدة تعكس الطابع الحضاري للمدن.
هيئة النقل.. الدور القيادي والمسؤولية المشتركة
ويضع الكاتب مسؤولية التنظيم على وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة المعنية باعتبارها الجهة الأقدر على توحيد الإطار التشغيلي واعتماد معايير السلامة والانضباط.
يختتم السلمي مؤكدا أن تنظيم خدمات التوصيل أصبح ضرورة حضرية وتنظيمية، لضمان أن تتحول من عنصر فوضوي إلى خدمة حضارية منضبطة تُحسن جودة الحياة وترتقي بالمشهد العام.
