يضع النظام حماية المؤشرات الجغرافية إطاراً قانونياً لحفظ أسماء المنتجات المرتبطة بمناطق منشئها وتحديد ضوابط استعمالها لمنع التظليل وحماية شهرتها الوطنية.
يضم النظام 27 مادة تنظّم تعريف المؤشر الجغرافي وشروط تسجيله وضوابط الاستعمال والعقوبات المترتبة على استغلاله أو تقليده بصورة غير مشروعة.
تعريف المؤشر الجغرافي والمنتجات والمعنيون
تنص المادة الأولى على تعريف المؤشر الجغرافي بأنه بيان يحدد منشأ المنتج ويرتبط بجودته أو سمعته أو خصائصه المستمدة من البيئة الجغرافية، وتُعرّف المنتجات بأنها الزراعية والغذائية والطبيعية والحرفية والصناعية، كما يُعد المنتِج كل من يقوم بتجهيز أو تصنيع أو المتاجرة بتلك المنتجات.
وتبيّن المادة أن اللجنة المختصة ستتولى النظر في التظلمات الخاصة بقرارات التسجيل أو الشطب الصادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأن «دليل الاستعمال» يعد جزءاً أساسياً من طلب التسجيل بما يتضمنه من شروط ومتطلبات.
هدف النظام ونطاق الحماية
وبحسب المادة الثانية يهدف النظام إلى حماية المؤشرات الجغرافية ومنع استغلالها أو تقليدها بما يضلل المستهلكين حول المصدر الحقيقي للمنتجات.
وتشمل الحماية وفق المادة الثالثة المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة والمؤشرات الأجنبية المحمية في بلدانها والمسجلة هناك، إضافة إلى المؤشرات المشمولة بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
شروط التسجيل وضوابط الاستخدام
وتشدّد المادة الخامسة على شروط تسجيل المؤشر الجغرافي، ومنها ألا يتعارض مع النظام العام والآداب، ولا يخالف الالتزامات الدولية للمملكة، وألا يكون مشابهاً لعلامة تجارية مسجلة بحسن نية، وألا يؤدي إلى التضليل باستخدام أسماء الأصناف النباتية أو السلالات الحيوانية.
العقوبات وآليات الإنفاذ
وفي جانب العقوبات، أفرد النظام فصلاً كاملاً لهذا الشأن؛ حيث نصت المادة 21 على أن التقليد أو الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي يعاقب بالسجن مدة بين شهر وثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بهما معاً، مع إمكانية نشر الحكم ومضاعفة العقوبة عند التكرار، إضافة إلى إغلاق النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر.
كما نصت المادة 22 على أن تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات يُعد عوداً يستوجب تشديد العقوبة، وتُشير المادة 23 إلى حق المحكمة المختصة في مصادرة الأدوات وإتلاف المنتجات المخالفة على نفقة المخالف.
اللوائح التنفيذية وآليات التطبيق
وستصدر المجلس اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوماً من تاريخ نشره وفق المادة 26.
