أكّد معاليه ضرورة وجود علامة موحّدة للحلال على مستوى العالم، لدعم امتداد أثر اقتصاد الحلال عالميًا، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز ثقة المستهلكين.
وأشار إلى أن قطاع الحلال يشكّل مساحة اقتصادية واسعة تتصاعد بوتيرة متسارعة، مدفوعة بارتفاع الطلب الدولي، وهو على أعتاب قفزة نوعية في المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك خلال كلمته أثناء ترؤسه وفد الهيئة ومركز حلال في أعمال قمة الحلال العالمية بنسختها الحادية عشرة، التي تستضيفها مدينة إسطنبول التركية في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 50 دولة، وحضور يتجاوز 50 ألف زائر.
ركائز تطوير قطاع الحلال
وأوضح الجضعي أن تطوّر قطاع الحلال واستدامته يعتمد على ثلاث ركائز أساسية: توحيد الشهادات والمعايير لرفع الجودة والكفاءة، وبناء منظومة رقمية عالمية تدعم الشفافية والامتثال، إضافة إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أدوات الرقابة لتمكين الدول والشركات من تقديم منتجات أكثر موثوقية.
وأضاف أن قطاع الحلال صار عنصرًا مؤثرًا في حركة التجارة الدولية، ويوفّر فرصًا واسعة لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية والتجميلية، مؤكدًا أن المشهد الدولي الراهن يشجّع على تعميق أثر اقتصاد الحلال وفتح آفاق للنمو والابتكار، ما يعزز جاذبية الاستثمار في هذا المجال ويدعم توسّعه.
وتأتي مشاركة الهيئة في القمة انطلاقًا من دورها في تطوير منظومة الحلال عالميًا وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الدوليين لإيجاد فرص جديدة تعزز تنافسية القطاع في الأسواق، دعمًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو والتنمية المستدامة.
