تتيح المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية عرض 27 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 17 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروعين للهيئة العامة للطرق؛ الأول لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق التي تهدف إلى تمكين الابتكار عبر بيئة تجريبية منظّمة لاختبار الأفكار والتقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة البنية التحتية والسلامة والاستدامة، والثاني لائحة التراخيص والتصاريح لقطاع الطرق التي تسعى إلى وضع أطر عامة تحكم تراخيص وتصاريح مزاولة الأعمال في هذا القطاع، وينتهي الاستطلاع على المشروعين في 1 ديسمبر 2025م.
ومن جانبها طرحت الهيئة العامة للموانئ عبر المنصة مشروع اللائحة التنظيمية لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ بهدف تنظيم آلية احتساب وتحصيل هذه الأجور بما يضمن وضوح الإجراءات وعدالة التطبيق بين الأطراف ذات العلاقة، ويُختتم الاستطلاع على المشروع بتاريخ 3 ديسمبر 2025م.
وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروعين للمركز الوطني للتفتيش والرقابة: سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش التي تهدف إلى وضع إطار ملزم وموحد لأعمال التفتيش يضمن الاتساق والشفافية والكفاءة والفاعلية في الأداء، إضافة إلى مشروع قواعد حوكمة الاعتراضات على المخالفات التي يهدف إلى توحيد إجراءات الاعتراضات عليها وحوكمتها، ويُختتم الاستطلاع على المشروعين في 4 ديسمبر 2025م.
وطرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل نظام المرور الذي يهدف إلى السماح باستيراد المركبات الأثرية غير المطابقة لكفاءة الطاقة والعمر المسموح لاستيرادها، وتخصيص لوحات خاصة لهذه المركبات تحت مسمى لوحات المركبات الأثرية، وإدراجها في نظام المرور، ويُختتم الاستطلاع في 17 ديسمبر 2025م.
كما طرحت وزارة الطاقة مشروع تعديل نظام الكهرباء الذي يهدف إلى التوافق مع الرؤى والخطط والإستراتيجيات المعتمدة ومراعاة اختصاصات الجهات المعنية، وينهي الاستطلاع في 17 ديسمبر 2025م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة استطلاع تعزيزًا للشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة المشاركة لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.
