أثار المستثمرون استياءهم الشديد من قيام جامعة شقراء بنشر إعلان منافسة عامة بتاريخ 27 محرم 1447هـ، بينما أُقيمت جلسة فتح المظاريف قبل ذلك بـ12 يومًا، وتحديدًا في 15 محرم 1447هـ، وفق ما ورد في نص الإعلان ذاته.
المخالفات وتبعاتها القانونية
وأكد المستثمرون أن هذا الإجراء يُخالف نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ويُعد إخلالًا بمبدأ العلانية وتكافؤ الفرص الذي تنص عليه المادة (6) من النظام، ما يثير تساؤلات حول سلامة الإجراءات والرقابة الداخلية بالجامعة.
وأشار المستثمرون إلى أن المخالفة لا تتوقّف عند تأخر الإعلان، بل تشمل عدة مواد من اللائحة التنفيذية، من أبرزها: المادة (1/1) المتعلقة بالإخلال بالمدة النظامية لإتاحة معلومات المنافسة للمتقدمين؛ المادة (1/3) التي تنص على “عدم إشعار المتنافسين ضمن المواعيد المحددة نظامًا”؛ المادة (1/4) والتي تُعد الإخلال بإجراءات الإعلان “مخالفة جوهرية تؤدي إلى بطلان المنافسة”.
وأكد المتضررون أن هذه التجاوزات تُبطل المنافسة بالكامل حسب الأنظمة، وتستوجب إشعار هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
غياب التوضيح رغم الإلغاء
سبق تواصلت مع جامعة شقراء لطلب توضيح حول المخالفة، واكتفت الجامعة بالإجابة: “نفيدكم بأن المنافسة المذكورة ملغاة.”
ورغم الإلغاء، لا يزال المستثمرون يُبدون تحفّظهم على عدم تقديم أي مبرّرات رسمية أو توضيحات لسبب الإلغاء، مؤكدين أن نشر الإعلان بعد موعد الجلسة بـ12 يومًا يبقى مخالفة قائمة بحدّ ذاتها، ولا تسقط بإلغاء المنافسة.
تساؤلات حول الرقابة الداخلية وآليات الاعتماد
وأثارت الحادثة تساؤلات في الأوساط الاقتصادية والقانونية بشأن آلية اعتماد الإعلانات داخل الجامعة ومدى التزام الجهات المعنيّة بإجراءات المراجعة الدقيقة قبل النشر، لا سيّما أن القضية تمس شفافية التعاقدات الحكومية. وشدّد المستثمرون على أن الخلل في توقيت الإعلان يضر بمبدأ الشفافية ويستوجب تدخل الجهات الرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات التي قد تفقد المتنافسين ثقة في عدالة وحيادية الفرص المطروحة.
وينبغي أن تتدخل الجهات الرقابية لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات وتأكيد حيادية الفرص المطروحة.
