بدأ السجل العقاري العمل على تطوير البنية الوطنية لترميز الأصول العقارية وتسهيل الملكية الجزئية ونقل العقود الذكية، في خطوة نوعية لتمكين القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق الإستراتيجية الشاملة للقطاع وأهداف رؤية المملكة 2030.
وذلك برعاية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد، والرئيس التنفيذي للسجل العقاري الدكتور محمد السليمان.
مذكرات تفاهم وشركاء التقنية
وخلال فعاليات سيتي سكيب العالمي 2025، وقع السجل العقاري مذكرات تفاهم مع الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، وهي منصة سهل ومداك ومنصة غانم ومنصة جزء، وذلك لتقديم خدمات التملك الجزئي والاستفادة من خدمات الربط التقني والتأهيل للربط المستقبلي على منصة البلوكتشين والعقود الذكية. كما وقع السجل اتفاقية مع SettleMint، المنصة العالمية في البلوكتشين وترميز الأصول العقارية، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع منصة دروب لتمكين التقنية العقارية.
رؤية مستقبلية وتأكيد دور المنظومة
وفي كلمة رئيسية للدكتور محمد السليمان في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، تطرق إلى مستقبل القطاع كمنظومة متكاملة، ودور الذكاء الاصطناعي وترميز العقارات والملكية الجزئية في صناعة مستقبل جديد لقطاع العقار بوصفه منظومة متكاملة وليست مجرد صفقات منفردة.
وأشار إلى أن الإعلان يمثل باكورة منظومة وطنية تركز على قطاع العقار، بما يعزز الشفافية والسيولة وقابلية الاستثمار محليًا ودوليًا، لتكون المملكة في طليعة الدول التي لديها بنية مرخّصة على المستوى الوطني لعمليات التسجيل والترميز والربط بسوقٍ رقمي للعقار.
وترتكز فكرة البنية الوطنية على دمج إدارة السجلات العقارية باستخدام سلاسل الكتل “البلوكتشين”، والتحقق من المدفوعات، وتمكين الملكية الجزئية، بما يتيح أشكالًا جديدة من الاستثمار والتمويل العقاري، على أساس هيكلٍ تقني هجيني يربط خدمات السجل الأساسية بطبقة تنسيق بلـوكتشين وعقود ذكية لتمكين تنفيذ المعاملات من الإدراج والتحقق حتى انتقال الملكية والتسوية اللاحقة.
وتشمل المراحل التطويرية المقبلة تسهيل ترميز العقارات وإتاحة تسجيل الأصول العقارية وتمكين الشراء والبيع والاستثمار الجزئي في أطرٍ خاضعة لإشراف الهيئة العامة للعقار كجهة تنظيم للقطاع، إلى جانب إطار واجهاتٍ مفتوحة API يتيح تكامل شركات التقنية العقارية والبنوك والمطورين مباشرة مع أنظمة السجل العقاري لبناء خدمات رقمية من الإقراض المرمَّز ومنتجات الاستثمار العقاري إلى الضمانات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود.
ويقوم النموذج التنظيمي على أفضل الممارسات العالمية، مع إطارٍ متكامل يحدد أدوار الحوكمة الوطنية، حيث تتولى السجل العقاري العمليات التشغيلية وتحديث بيانات الملكيات الجزئية، وتضع الهيئة العامة للعقار المعايير الرقابية وحوكمة البيانات والتشريعات اللازمة لتنفيذ العمليات، ما يوفّر اتساقًا يدمج الابتكار بالحوكمة الرقابية ويعزز ثقة المستثمر.
وتلتزم البنية الوطنية التي سيطلقها السجل العقاري في النصف الأول من عام 2026 بمعايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتتكامل مع أنظمة التحقق من الهوية والمدفوعات الوطنية، بما يدعم بيئة ابتكار مفتوحة وآمنة تُسهم في تحفيز ريادة الأعمال التقنية وتنمية المهارات الرقمية وتعزيز السيادة التقنية.
