أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين المملكة والولايات المتحدة في مجال تأمين سلاسل إمداد المعادن الأرضية النادرة تجسد متانة الشراكة بين البلدين، وتبرز التزامهما ببناء منظومة موثوقة ومستدامة تدعم الاقتصاد العالمي.
وجاء توقيع الاتفاقية خلال الزيارة التاريخية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقعها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، ومن الجانب الأمريكي وزير الداخلية دوغ بورغوم.
وأوضح الخريف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز أمن واستدامة سلاسل إمداد المعادن الحرجة، وخاصة الأرضية النادرة، مستفيدة من المزايا الاستراتيجية للمملكة مثل قوة اقتصادها وموقعها الجغرافي وتوافر الطاقة إضافة إلى البنية التحتية المتكاملة والكفاءات الوطنية.
وبيّن أن هذا الإطار سيمكّن شركات القطاع الخاص من عقد اتفاقيات طويلة الأجل، ويدعم برامج التدريب والبحث والتطوير ونقل التقنية في مجالات معالجة وتصنيع وإعادة تدوير المعادن والعناصر الأرضية النادرة.
وفي خطوة لتفعيل الاتفاقية، وقّعت شركة معادن اتفاقية مع شركة ماونتن جي في إل إل سي الأمريكية، التابعة لشركة MP Materials، لتأسيس مشروع مشترك لمعالجة وتكرير العناصر الأرضية النادرة داخل المملكة.
وأشار إلى أن المشروع تطبيق مباشر لمسارات التعاون مع الجانب الأمريكي، ويهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز رئيسي لمعالجة المعادن النادرة، مدعومًا بالاكتشافات الجيولوجية الحديثة وعلى رأسها منجم جبل صايد، الذي يعد رابع أكبر منجم عالمي من حيث القيمة التقديرية للمعادن الأرضية النادرة.
وكشف الخريف أن الاكتشافات الحديثة تقدر قيمتها بنحو 375 مليار ريال ضمن ثروة المملكة المعدنية التي بلغت 9.4 تريليون ريال بنهاية عام 2024، وأن هناك 644 مليون طن في موقعين متقدمين بمتوسط تركيز 0.30% من TREO، إضافة إلى أربعة مواقع واعدة تتراوح كمياتها بين 364 و714 مليون طن وبتركيزات بين 0.95% و1.66%.
وأكد أن هذه المعادن تحتوي على نسب عالية من المعادن الأرضية النادرة الثقيلة، ما يعزز قيمتها الاستراتيجية لاستخدامها في تقنيات الطاقة النظيفة والروبوتات والصناعات الدفاعية.
وأضاف أن الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية، وهو ما تحقق من خلال التحولات التنظيمية والتقنية والجيولوجية التي شهدها القطاع مؤخرًا.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على المغانط الدائمة، المستخدمة في السيارات الكهربائية والروبوتات وأنظمة التنقل الحديثة، ينمو بمعدل 9% سنويًا حتى 2040، وتبلغ حصة الولايات المتحدة الحالية 18% من هذا الطلب، بينما تتوقع المملكة حاجة نحو 15 ألف طن من هذه المغانط ضمن خططها الصناعية المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية امتداد لوثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي وُقعت خلال القمة السعودية–الأمريكية في مايو 2025 بالرياض برعاية ولي العهد وفخامة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، حيث تم التوقيع على مذكرة تعاون في مجال التعدين والموارد المعدنية.
