نفذت الجامعة تفريغ عدد من أعضاء هيئة التدريس بشكل كامل دون أنصبة تدريسية أو تكاليف إدارية، ما أثار تساؤلات حول كفاءة الإنفاق ومبررات استقطاب كوادر من خارج الجامعة رغم وجود فائض داخلي.
أبدى أكاديميون استغرابهم من تفريغ أساتذة وأستاذات دون أنصبة أو تكاليف إدارية، مع تأكيدهم أن هذا الإجراء مخالف للمادة (٤٢) من لائحة أعضاء هيئة التدريس التي تشترط وجود عبء تدريسي لا يقل عن ٣ ساعات حتى عند التكليف الإداري. كما أكدوا أن استمرار صرف الرواتب دون مقابل عمل يعد هدرًا ماليًا ويخالف المادة (٢١) من نظام الخدمة المدنية التي تنص على أن لا يستحق الموظف راتبًا عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله.
تناقض إداري.. واستعارة معلم وزوجته رغم الفائض
اللافت أن هذا التفريغ تزامن مع استعارة الجامعة لمعلم وزوجته من إحدى إدارات التعليم لتكليفهما بأعمال إدارية داخل الجامعة، رغم وجود أكاديميين متخصصين بلا مهام. المعلم المعار متخصص في اللغة العربية ويحمل ماجستير في إدارة الموارد البشرية، كُلف بالعمل في الإدارة القانونية، بينما كُلفت زوجته وهي “مساعد معلم” في تخصص الدين بمهام إدارية أيضًا، وهو ما وصفه أكاديميون بـ”التكليف غير المتوافق مع المؤهلات”.
تساؤلات حول كفاءة الإنفاق
أكاديميون داخل الجامعة تساءلوا عن دوافع هذا التناقض، قائلين: كيف تُعطل الكفاءات الداخلية ثم تُستعار كوادر من خارج الجامعة مع تحمل تكاليف مالية مزدوجة؟ وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تخالف توجهات الجهات الرقابية في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية.
مطالب بالتحقيق ومراجعة القرارات
وطالب عدد من الأكاديميين بفتح تحقيق شامل في قرارات التفريغ والإعارة ومراجعة مدى التزامها بالأنظمة وتحديد المسؤوليات، مشيرين إلى أن ما يحدث لا يمس فقط الإدارة بل يؤثر على كفاءة التشغيل ومستوى الحوكمة داخل الجامعة.
رد الجامعة: إيقاف القبول وإعادة الهيكلة
من جهتها أقرت جامعة شقراء بوجود أساتذة بدون أنصبة أو مهام، مبررة ذلك بإيقاف القبول في بعض التخصصات وإعادة هيكلة الأقسام والكليات، وقالت في ردها لسبق: “توزيع الأعباء التدريسية يتم وفقًا للأنظمة والقرارات الصادرة”. أما بخصوص المعلم وزوجته، فأوضحت أن “التعيين يتم وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة بعد الإعلان الرسمي، ولا يتم قبول أي طلب توظيف مباشر”، مضيفة أن “التكليفات الإدارية تخضع لضوابط محددة وفق اللوائح المنظمة”.
