تعزز المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية شراكتهما الاقتصادية كواحدة من أهم محركات العلاقات الثنائية بين البلدين لأكثر من ثمانية عقود، وتُعَد هذه الشراكة المتنامية اليوم نموذجاً للتكامل الاقتصادي والاستثماري الذي يجمع بين اثنين من أقوى الاقتصادات تأثيراً في المنطقة والعالم.
وبفضل هذه العلاقة الممتدة، أصبحت المملكة أكبر شريك اقتصادي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، فيما باتت السوق الأمريكية واحدة من أبرز الوجهات العالمية للاستثمارات السعودية، خصوصاً عبر صندوق الاستثمارات العامة الذي رسخ حضوره لاعباً دولياً في الأسواق المتقدمة.
وقد انعكست متانة هذه العلاقات على نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من 2013 حتى 2024م، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية نحو 500 مليار دولار، ما يعكس عمق الروابط الاقتصادية وتزايد الاعتماد المتبادل وتطور حركة التجارة في قطاعات الطاقة والصناعة والتقنية والخدمات.
أبرز محاور الشراكة الاقتصادية
وشهد شهر مايو 2025م محطة مفصلية في تاريخ العلاقات بين البلدين، مع توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وفخامة الرئيس الأمريكي دونالد جي. ترمب وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، التي أكدت التزام الجانبين بتوسيع آفاق التعاون، وترسيخ الشراكة في مجالات الاستثمار والتقنية والطاقة والتعدين والتجارة، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز النمو المستدام لكلا الاقتصادين.
وترجم البلدان هذه الشراكة إلى برامج عمل ومشروعات كبرى، إذ يعملان اليوم على فرص استثمارية تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، تشمل مشاريع نوعية في الطاقة المتجددة، والصناعات المستقبلية، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي. ومن بين هذه المبادرات اتفاقيات تفوق 300 مليار دولار أعلن عنها خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي الذي استضافته الرياض في مايو 2025م، في مؤشر يعكس الثقة المتبادلة ورغبة البلدين في بناء اقتصاد قائم على الابتكار وتوطين الصناعات وتوفير فرص العمل وتعزيز مساهمة القطاعات الحيوية في الناتج المحلي.
ويبرز صندوق الاستثمارات العامة أحد أهم أذرع التعاون الاقتصادي، حيث تشكل السوق الأمريكية نحو 40% من محفظته الدولية، باستثمارات مباشرة تتجاوز 71 مليار دولار، وغير مباشرة تصل إلى 118.8 مليار دولار. ويعمل الصندوق وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى تستهدف بناء شراكات نوعية مع الشركات الأمريكية الكبرى، بما يساهم في نقل المعرفة، وتطوير الابتكار، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، ودعم الصناعات المتقدمة التي تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، توفر رؤية المملكة 2030 منصة استثنائية للشركات الأمريكية، عبر ما تتيحه من مشاريع كبرى وفرص استثمارية واسعة في قطاعات التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع المتقدم، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وصناعة الأدوية. كما تفتح المبادرات الوطنية، مثل برنامج شريك والبرنامج الوطني للصناعات ومشروعات الطاقة النظيفة، آفاقاً واسعة لاستثمارات أمريكية تستفيد من بيئة الأعمال السعودية التي شهدت تحولات نوعية.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة توسعاً غير مسبوق في الشراكات التقنية بين البلدين، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، في ظل توجه العديد من الشركات الأمريكية العملاقة لتوطين عملياتها في المملكة، وإنشاء مراكز بحثية وتقنية متقدمة، إلى جانب الدور المتنامي للشركات السعودية في الاستثمار بالابتكار الأمريكي، ما يعزز التكامل بين اقتصادين يمتلكان القدرة على قيادة التحولات التقنية والاقتصادية عالمياً.
وبذلك، تتجه العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية نحو مرحلة جديدة من الشراكة النوعية، تقوم على المصالح المتبادلة، وتعزيز النمو المستدام، واستثمار الفرص المستقبلية في عالم يتسارع فيه التحول نحو اقتصاد المعرفة والتقنيات المتقدمة.
