سجّلت المحاكم الخليجية في عام 2024 أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية، وهو مؤشر على الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية والحاجة إلى تفعيل بدائل قانونية فاعلة لتسوية النزاعات.
وفي تعليقه، أكّد الدكتور كمال آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نمو التعاملات الاقتصادية في دول المجلس يستلزم توسيع الاعتماد على التحكيم كأداة فعالة وسريعة لحل النزاعات، وأن المركز يلعب دورًا محوريًا في دعم بيئة الاستثمار من خلال تقديم خدمات تحكيم واستشارات قانونية بمعايير دولية.
وأوضح أن التحكيم التجاري بات خيارًا استراتيجيًا يعزز كفاءة منظومة العدالة ويخفّف من عبء المحاكم عبر إجراءات مرنة وسريعة، مع الحفاظ على السرية والحياد والاحترافية، وأشار إلى أن قرارات المركز تتمتع بالقوة الإلزامية وتحظى باعتراف إقليمي ودولي، مما يعزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال الخليجية.
وبيّن الأمين العام أن التحكيم يعد من الأدوات القانونية المتقدمة التي تتماشى مع توجهات دول المجلس نحو تطوير أنظمة قانونية أكثر كفاءة واستدامة، مؤكدًا استمرار المركز منذ أكثر من ثلاثة عقود في نشر ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول الخليج.
كما أعلن الدكتور آل حمد عن استعداد المركز لتنظيم “الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم”، الذي سيشكّل منصة إقليمية تجمع خبراء ومختصين من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث المستجدات واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري.
واختتم بأن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز وعي المجتمع بدور التحكيم في دعم الاقتصادات الخليجية وتحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب إطلاق مبادرات وبرامج لتطوير القدرات القانونية وتعزيز التعاون بين المؤسسات العدلية في دول مجلس التعاون.
