أعلنت إحصائية صادرة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تسجيل أكثر من 500 ألف دعوى تجارية واستثمارية في المحاكم الخليجية خلال عام 2024م، وهو ما يعكس حجم الضغط المتزايد على الأنظمة القضائية وضرورة تعزيز البدائل القانونية لتسوية النزاعات.
وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن تزايد حجم التعاملات التجارية في دول مجلس التعاون يستدعي تعزيز الاعتماد على التحكيم كوسيلة فعالة وسريعة لتسوية النزاعات، مشيرًا إلى أن المركز يضطلع بدور محوري في دعم بيئة الاستثمار الخليجية من خلال تقديم خدمات التحكيم والاستشارات القانونية بمعايير دولية.
دور التحكيم في دعم بيئة الاستثمار الخليجية
يبرز التحكيم خيارًا استراتيجيًا يدعم كفاءة منظومة العدالة، ويساهم في تخفيف العبء على المحاكم، حيث يقدم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموذجًا رائدًا في تسوية المنازعات التجارية ضمن أطر زمنية قصيرة، وبما يضمن السرية والحياد والاحترافية، عبر قرارات نهائية وملزمة تحظى بالاعتراف الإقليمي والدولي.
وعد الأمين العام بأن التحكيم أحد الأدوات القانونية المتقدمة التي تسهم في تعزيز الثقة ببيئة الأعمال وتسريع تسوية النزاعات، بما يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون نحو بناء أنظمة قانونية أكثر تطورًا واستدامة، لافتًا في الوقت نفسه بأن مركز التحكيم الخليجي يواصل جهوده منذ أكثر من ثلاثين عامًا لترسيخ ثقافة التحكيم وتعزيز التكامل القانوني بين دول المجلس.
وأشار الدكتور آل حمد إلى أن المركز يستعد لتنظيم الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، الذي يمثل منصة إقليمية تجمع الخبراء والممارسين من مختلف دول العالم لمناقشة المستجدات القانونية واستعراض التجارب الرائدة في مجال التحكيم التجاري.
وبين أن تنظيم الأسبوع الخليجي يأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي بدور التحكيم في دعم الاقتصاد الخليجي وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا استمرار المركز في إطلاق المبادرات والبرامج التي تُسهم في تطوير القدرات القانونية وتعزيز التعاون بين المؤسسسات العدلية في دول مجلس التعاون.
