تشهد العاصمة الأميركية واشنطن في 19 نوفمبر قمة استثمارية كبرى تجمع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وعلى هامش الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في زيارته الثانية للولايات المتحدة منذ 2018.
يتوقع خبراء ومراقبون أن الزيارة لا تقتصر على لقاء سياسي رفيع المستوى، بل تتويجاً لشراكة اقتصادية استراتيجية متجذّرة تعود لعقود، وتشهد حالياً انعطافاً كبرى نحو التنوع والابتكار، إذ بلغ حجم تبادل التجارة بين البلدين 500 مليار دولار بين 2013 و2024، وامتدت الاستثمارات بينهما لتشمل الصناعات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتطوير العقاري.
ويرى الاقتصاديون أن الفرص الاقتصادية الواعدة بين البلدين، التي وصلت إلى 600 مليار دولار، مرشحة للوصول إلى تريليون دولار خلال الزيارة، استكمالاً للمرحلة الثانية من الاتفاقيات التي أُعلن عنها خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الرياض، وتكتسب القمة أهمية مضاعفة لأنها تدعم التوجهات السعودية في تنفيذ محور رؤية 2030 الهادفة إلى عصرنة الاقتصاد وتنويع مصادره وتحويل المملكة إلى قاعدة إنتاجية قائمة على المعرفة والتقنية.
مصدر للفرص
يرى الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان أن العلاقات تشهد تحوّلاً جذرياً وتطوراً سريعاً في مختلف المجالات، وأن التمويل السيادي والاقتصاد الرياضي والإبداعي والطاقة النظيفة باتت روافع جديدة في علاقة المملكة مع واشنطن، وتؤكد أن المملكة لم تعد مجرد مورد للطاقة بل أصبحت “مصدرًا للفرص وسوقًا للابتكار” من خلال استثمارها الضخم في مراكز البيانات والخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي والقطاع المالي الرقمي، ويمثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 40% من استثماراته العالمية في السوق الأميركية، ما يعكس ثقة في قدرات الاقتصاد الأميركي على الابتكار وتعتبر واشنطن هذا التحول فرصة ضخمة للشركات الأميركية في التصنيع المشترك والتقنيات المتقدمة، مما يعزّز المنافع المتبادلة ويدعم توطين الصناعات ونمو الناتج المحلي في المملكة.
قاعدة إنتاجية
ويؤكد الخبير الاقتصادي البروفيسور يحيى حمزة الوزنة أن الزيارة تكتسب أهميتها من دعمها للتوجهات الاقتصادية الجديدة وتوسّع الطريق نحو تنفيذ رؤية 2030، ويرى أن التحول السعودي لا يلغي الاعتماد المتبادل بل يعيد تعريفه، إذ لم تعد المملكة مجرد مورِّد طاقة بل “مهندس فرص واستثمار طويل الأجل”، بينما تصبح واشنطن شريكاً تكنولوجياً وتمويلياً رئيسياً. ويشير إلى أن الهدف الأساسي من وراء هذه الشراكة هو الاستفادة من الشركات والتقنيات الأميركية في تحويل البلاد إلى “قاعدة إنتاجية تقوم على المعرفة والتقنية والطاقة النظيفة”، وتظهر أمثلة هذا التعاون في مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر بتكلفة 8.4 مليار دولار مع مشاركة شركة إير برودكتس الأميركية، وكذلك دور شركة جاكوبس الأميركية في تطوير مدينة ذا لاين الذكية، وهذه المشاريع تعكس تحولاً كبيراً في الاقتصاد والتخطيط العمراني المستدام وتضمن نقل المعرفة وتبادل الخبرات التي تعزّز فرص العمل وتنمية المحتوى المحلي.
توطين الصناعات
ويبرز المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري الجانب المتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين الصناعات، ويشير إلى أن الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية بلغت 54 مليار دولار حتى عام 2023، أي نحو 23% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة، وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل النقل والخدمات اللوجستية (حوالي 25.3 مليار دولار) والتصنيع (حوالي 13 مليار دولار). ويوضح أن الزيارة ستسرّع وتيرة توقيع الاتفاقيات الكبرى، خصوصاً في قطاعات الصناعات المتقدمة والتقنية، ما يحقق أهداف التوطين ويرفع من نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي. ومع إعلان سمو ولي العهد زيادة الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة إلى تريليون دولار، من 600 مليار دولار المعلن عنها سابقاً، يشكّل ذلك تحوّلاً نوعياً يجعل من السعودية شريكاً مالياً وتكنولوجياً كبيراً للولايات المتحدة، وتأكيداً على أن هذا التعاون ليس استثماراً أحادياً بل شراكة تعزّز المنافع المتبادلة وتدعم نمو الاقتصادين.
