صدرت وزارة التجارة بياناً شهرت فيه باسم محمد هارون الرشيد حاجي عبدالرحمن، بنجلاديشي الجنسية ويحمل هوية مقيم منتهية بالرقم (XXXXXX9250)، وذلك بعد صدور حكم قضائي يدينه بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بالعاصمة المقدسة.
وثبت تورطه في مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، كما زادت تعاملاته المالية بما لا يتناسب مع مهنته كعامل تحميل وتنزيل.
كما ضبطت أدلة مادية تؤكد مسؤوليته عن سداد قيمة إيجار المحل والتعامل مع الموردين والتصرف في المنشأة بشكل مطلق كتصرف المالك.
ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة مكة المكرمة والمتضمن فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
تبيّن أن نظام مكافحة التستر يفرض عقوبات تبعية تشمل حل المنشأة محل الجريمة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط محل الجريمة والنشاط التجاري لمدة خمس سنوات، وإبعاده عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
ووفقاً للنظام يتم فرض عقوبات بالسجن حتى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
