تبدأ هذه المقالة بجدل متجدد حول قرار وزارة النقل والخدمات اللوجستية البدء بتخصيص بعض الطرق وفرض رسوم عليها، بدءاً بطريق جدة – مكة السريع، وتستعيد سنوات من نفي الوزارة لهذا التوجّه قبل أن يعلن الوزير صالح الجاسر أخيراً أن الوزارة ستبدأ بالخصخصة، وهي خطوة يرى فريق من المتابعين أنها ضرورية بينما يراها آخرون عبئاً إضافياً على المواطنين.
خصخصة الطرق… التجربة هي الحكم
يشير العقل إلى أن دولاً خليجية وأوروبية تعتمد على شركات محلية وعالمية في إدارة الطرق السريعة عبر رسوم أقرب إلى الرمزية، مؤكداً أن التجربة العملية كفيلة بتبديد المخاوف. لكنه يشترط أن تكون الطرق ذات الرسوم في حالة جيدة من حيث الجودة والإنارة بالكامل، وأن تتوافر فيها محطات ومراكز خدمة على أعلى المستويات بما يجعلها مريحة جداً.
فرص اقتصادية وتوزيع للحركة
ويرى العقل أن نجاح التجربة وتعميمها قد يدفع بعض المركبات كالشاحنات إلى العودة إلى طرق موازية، إلا أن هذا ليس سلبياً بل سيفتح حراكاً اقتصادياً كبيراً في المدن والقرى الواقعة على الطرق المجانية. ويضع العقل هذه الخطوة ضمن رؤية المملكة لتنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع النقل، خصوصاً النقل البري والسكة الحديدية التي تأخرنا في طرحها. ويتخيل وجود شبكات سكك حديدية تمتد إلى الخليج وبلاد الشام.
رسوم معتدلة… وجودة أعلى
يقرّ الكاتب بأن الحساسية تجاه رسوم الطرق مرتفعة، لكنه يؤكد أن التخصيص هو مفتاح تحسين جودة الطرق، شرط أن تكون الرسوم مناسبة للجميع، مثل عشرة إلى عشرين ريالاً، مع الاعتماد على التقنية لضمان سهولة الدفع والمتابعة المرورية.
يختم العقل بأن دخول شركات استثمارية سيخلق منافسة قوية تحسّن الخدمات، وربما يشجع على استخدام أكثر من راكب أو اللجوء إلى وسائل نقل أخرى مثل السكك الحديدية. ويذكر أن دولاً غنية تستخدم رسوم الطرق والأنفاق لتطوير البنية وتوفير رحلة سهلة وآمنة.
