تراجع إيجابي… لكن التحدي لا يزال قائمًا
يكشف الكاتب محمد الحيدر حجم الخسارة الاقتصادية الناتجة عن الهدر الغذائي في المملكة، مؤكدًا أن المشكلة تتجاوز كونها سلوكًا فرديًا لتصبح نزيفًا اقتصاديًا حادًا يكلف الناتج المحلي مليارات الريالات سنويًا، مع الإشارة إلى أن الخسائر تقترب من 40 مليار ريال سنويًا.
يؤكد الحيدر وجود تحسن ملموس في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت نسبة الفقد والهدر الغذائي من 33.1% إلى 17.9%، وهو ما يصفه بأنه إنجاز يعكس نجاح الجهود المشتركة لتعزيز كفاءة استهلاك الموارد، ورغم ذلك يحذر من أن ربع الغذاء المنتج ما زال يُفقد أو يُهدر، معتبرًا أن الأرقام تكشف أن التحدي لا يزال قائمًا وملحًا.
ثقافة اجتماعية تكرّس المبالغة
يرى الحيدر أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود إلى ثقافة اجتماعية مترسخة ترى في كثرة الطعام دليلاً على الكرم والجود، مؤكدًا أن تلك القواعد غير المكتوبة تدفع الأفراد والمنشآت إلى المبالغة في الكميات، ما يرسّخ ثقافة استهلاكية غير واعية تتناقض مع اتجاهات الاستدامة ورؤية التنوع الاقتصادي.
ويشدّد الكاتب على أن معالجة المشكلة لا تكون بالمواعظ، بل بتقديم بدائل اجتماعية تحافظ على قيمة الكرم دون إهدار الموارد.
حلول مبتكرة وبرامج حفظ النعمة
يدعو الحيدر إلى دعم شركات ومنصات «حفظ النعمة» بوصفها حلولاً لوجستية فعّالة تجمع فائض الطعام وتوصله للمحتاجين، مطالبًا بتسهيلات تنظيمية وحوافز استثمارية لضمان توسعها واستمرارية عملها، خصوصًا في المطاعم والفنادق الكبرى.
قرار اقتصادي قبل أن يكون أخلاقيًا
يؤكد الحيدر أن خفض الهدر الغذائي حتى بنسبة بسيطة يمثل قرارًا استثماريًا ذكياً يعزز الأمن الغذائي ويحقق استدامة اقتصادية واجتماعية متكاملة، مؤكدًا أن هذا المسار يعكس التزام المملكة بالحفاظ على مواردها ومسؤوليتها تجاه كوكب الأرض.
