أوضح التميمي خلال استضافته في برنامج “MBC في أسبوع” أن الهيئة تدرس حالياً إلغاء موافقات التأمين بالكامل في التأمين الصحي، وأن بعض المراكز الصحية لا تحتاج أصلاً إلى هذه الموافقات.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي بلغ نحو 14 مليون مستفيد، وأن رفع العدد إلى أكثر من 23 مليون مستفيد في السنوات المقبلة سيسهم في دعم النظام الصحي وتعزيز اقتصاد القطاع الخاص.
وذكر أن قطاع التأمين يشهد نمواً متسارعاً، وأن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Ingate الذي استضافته المملكة لأول مرة جمع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقنية المالية والتأمينية والمستشارين والخبراء في فعالية عالمية تهدف إلى أن تكون حدثاً سنوياً.
أما جانب العمالة، فقال أن القطاع يضم حالياً نحو 18 ألف موظف، مع هدف الهيئة رفع العدد إلى 39 ألف موظف بحلول 2030، مؤكداً أن الهدف هو مضاعفة كل شيء تقريباً.
مستجدات الاندماجات والشبكات والخدمات
في إطار الاندماجات، أكد أن الهيئة تشجع الاندماج بين الشركات لما يتيحه من قوة مالية وتوظيف كفاءات وتحسين الأنظمة، مع الحرص على وجود عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية لتوفير خيارات واسعة للعملاء وفق الضوابط.
وبخصوص التأخر في صرف التعويضات، اعترف بوجود تأخر لدى بعض الشركات، وأرجع جزءاً من المشكلة إلى ضعف وعي بعض العملاء بتغطيات وثائقهم، وأشار إلى أن الربط التقني الجديد يتيح للهيئة رصد أي مطالبة تتجاوز المدة الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وفي موضوع الموافقات الطبية، أوضح التميمي أن المشكلة مشابهة لتعقيدات التعويضات، مبيناً وجود وثائق تُباع دون الحاجة لموافقات مسبقة لكنها تكون أعلى تكلفة.
وكشف عن مبادرة لإلغاء الموافقات بشكل كامل، موضحاً أنها في مرحلتها الاقتصادية النهائية، مع التأكيد على أن القرار لن يُتخذ إلا بما يضمن عدم التأثير سلباً على أصحاب العمل أو المشترين.
وأضاف أن بعض شركات التأمين الكبرى وقعت اتفاقيات مع شبكات واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية تمكّن المستفيدين من الحصول على الخدمات دون الحاجة لموافقات مسبقة، مما يقلل التعطيل ويخفف الأعباء على العملاء.
