أدرجت أمانة المنظمة الدول الأعضاء الخاضعة لأحكام المادة 34 من النظام الأساسي والفقرة 13 من القواعد المالية حتى تاريخ 30 سبتمبر 2025 ضمن وثيقة A/26/6(b) rev.2 الصادرة عن اجتماعات الجمعية العامة السادسة والعشرين المنعقدة في الرياض.
وأشارت الوثيقة إلى أن إجمالي المتأخرات بلغ أكثر من 9.6 ملايين يورو، وأن مدد التأخر في السداد تراوحت بين 6 و44 عامًا.
قائمة الدول المعنية
وتضم الدول الأعضاء الخاضعة لهذه الأحكام الدول التالية: أفغانستان، بوليفيا، بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، جيبوتي، إثيوبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، موريشيوس، ميانمار، النيجر، بابوا غينيا الجديدة، ساو تومي وبرينسيب، الصومال، السودان، توغو، اتحاد جزر القمر، وفانواتو.
وأوضحت الملخص التنفيذي أن الأمين العام زوراب بولوليكاشفيلي وجّه خطابًا إلى الجمعية العامة في الرياض، أكد فيه أن الدول المعنية تقع تحت طائلة المادة 34 التي تنص على تعليق الحقوق والامتيازات في حال الإخلال بالتزامات المساهمات المالية، مع الإشارة إلى أن بعض الدول قدمت طلبات إعفاء مؤقت حتى تسوية أوضاعها.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة لتجنب أي تأثير سلبي على تنفيذ برنامج العمل ومشروعاتها الدولية، مشيدة في الوقت ذاته بالدول التي سارعت إلى تسوية الالتزامات بالكامل خلال العام الجاري.
يُذكر أن الاجتماعات الحالية للجمعية العامة في الرياض تُعد الأكبر في تاريخ المنظمة، بمشاركة ممثلين عن نحو 150 دولة، حيث جرى بحث عدة بنود محورية أبرزها تعليق العضوية، والإعفاءات المؤقتة، وترشيح جمهورية الدومينيكان لاستضافة الدورة الـ27 عام 2027.
