أشاد البنك الدولي بجهود المملكة العربية السعودية في إتاحة التعليم للجميع وضمان جودته وتحسين نواتج التعلّم، مع الإشادة بدور هيئة تقويم التعليم والتدريب في تعزيز أداء منظومة التعليم وقيادة برامج التطوير التي تسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية بالمملكة.
التقرير والهدف منه
وتم إعداد هذا التقرير من فريق خبراء ونشره البنك الدولي حديثًا بعنوان “تحسين التعليم في المملكة العربية السعودية من خلال التقويم والقياس”، حيث استعرض أثر برامج الهيئة في دعم التحول التعليمي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح التقرير أن المملكة قطعت شوطًا كبيرًا في إتاحة التعليم للجميع واقتربت معدلات القيد من اكتمالها، مع تركيز الجهود على جودة التعليم. وأشار إلى أن نتائج بيرلز للقراءة للصف الرابع تحسّنت بمقدار عام دراسي واحد بين 2016 و2021، كما ارتفع أداء الطلاب في الرياضيات والعلوم بما يعادل عامين دراسيين في 2015–2023 وفق نتائج تيمز.
وذكر البنك الدولي أن الهيئة ترسّخ ثقافة القياس والتقييم الشامل وترفع معايير الجودة، مع إشادة ببرامجها الوطنية مثل الاختبارات الوطنية (نافِس) التي شملت نحو 1.5 مليون طالب في 2025، والبرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي الذي رفع جودة المدارس وعزز المساءلة المؤسسية.
وذكر التقرير أن نتائج برامج الهيئة أسفرت عن تكريم 760 مدرسة متميزة في الملتقى الوطني للتميز المدرسي 2025 و292 مدرسة في 2024، مؤكدًا أن البيانات الناتجة عن عمليات التقويم ساعدت في تحسين الأداء التعليمي وتطوير أساليب التعليم والتعلّم.
وأشار إلى اعتماد الهيئة على التحول الرقمي والبيانات الذكية في تنفيذ برامجها، من خلال منصة “تميز” الرقمية التي جعلت عمليات تقويم المدارس أكثر كفاءة، وتطبيق “مستقبلهم” الذي أسهم في تعزيز الشفافية وتمكين أولياء الأمور من متابعة أداء أبنائهم ومدارسهم.
وختامًا؛ أكد التقرير أن تحسين جودة التعليم ركيزة أساسية لتنمية القدرات البشرية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تواصل تنفيذ برامج التقويم الشامل التي تسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية ضمن رؤية المملكة 2030.
