أبرزت المحققة ملاك إسماعيل التنم أثناء مشاركتها أنواع العقوبات وأنواع التعازير، كما تطرقت إلى الجرائم المعلوماتية والإلكترونية واستمرار تحديث النيابة في عقوباتها بحسب تطورها، إضافة إلى نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يستخدم الأجهزة التقنية والشبكات المعلوماتية، وكيف حرصت النيابة العامة على وضع عقوبات لحماية المصلحة العامة والخاصة.
وأشار المحقق أيوب بن عبد الرحمن بن حمد البريدي إلى تعريف الجريمة واستعراض المواد الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية يُعد من الجرائم المعلوماتية، حيث يقوم الجاني بالدخول للموقع دون موافقة، وقد ينتج عن ذلك تغيّر في المعلومات أو البيانات المنشورة في الموقع.
ووضح «البريدي» الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والتي تختص بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، كما شرح الفقرة الخامسة من نفس المادة والتي تختص بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وعن المادة السادسة من نفس النظام، شرح البريدي فقراتها التي احتوت على إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكذلك إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به، أو إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها. كما شرح الفقرة التي تختص بإنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.
وأضاف أن العقوبات التي تطال مرتكب تلك الجريمة قد تصل إلى إغلاق الحسابات أو المواقع التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة، فضلًا عن العقوبات الأخرى التي قد تُفرض عليه.
تطرق المحقق عبد الملك بن أحمد بن عبد الرحمن الوزان إلى جرائم الاحتيال المالي وإعطاء الحلول لتجنب ذلك الاحتيال، مشيرًا إلى أن بلاغات الاحتيال التي حقق بها خلال عامين تجاوزت 7000 بلاغ.
وصنّف «الوزان» جرائم الاحتيال المالي إلى نوعين: إما عن طريق منصة أبشر أو عن طريق وسيلة تقنية مثل الروابط.
وعن الاحتيال المالي عبر منصة أبشر، أشار إلى أنه بمجرد الدخول للمنصة فإن المحتال يكون بمقدوره فتح حساب بنكي باسم الضحية، وكذلك استخراج سجل تجاري وشرائح اتصال والموافقة على إنشاء سندات تنفيذ لجهات تمويلية، وسرقة البيانات الشخصية، أو استخراج وكالات شرعية لأشخاص للقيام بأعمال نيابة عن الضحية الذي لا يدري أنه تم اختراق حسابه عبر المنصة.
أما عن الاحتيال المالي عبر الروابط، أوضح الوزان أن ذلك يتمثل في شراء مبيعات وتسديد من حساب الضحية وسداد الفواتير أو القروض سواء كانت محلية أو دولية.
ولمنع التعرض للاحتيال المالي عبر بطاقات مدى أشار إلى أهمية إلغاء خاصية الشراء عبر الإنترنت من بطاقات مدى، وتخصيص بطاقة فيزا مسبقة الدفع وشحنها عند الحاجة فقط.
وحذر الوزان من السماح للمحاسبين والبائعين في المحلات التجارية بتمرير البطاقة البنكية على جهاز المحاسبة بعد الشراء، معتبرًا أن ذلك قد يعرض البيانات البنكية أو الشخصية الموجودة على البطاقة لخطر التسريب أو تنفيذ دفعات دون علم صاحبها.
