أعرب معالي الأمين العام عن أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، على دعمه لمسيرة العمل الخليجي المشترك وعلى استضافة دولة الكويت لهذا المنتدى، وتحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، مثمناً ما تقدمه من تسهيلات ومساندة دائمة لنجاح جهود مجلس التعاون في مختلف المجالات.
وأكد معاليه أن العلاقات الخليجية – الأوروبية تشكل نموذجاً راسخاً للشراكة الإستراتيجية التي امتدت منذ توقيع اتفاقية التعاون عام 1988، مبرزاً أن هذه الشراكة تطورت عبر مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والبيئة، وأن برنامج العمل المشترك 2022-2027 أسس لمرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني والتنموي.
وأشار إلى أن القمة الخليجية الأوروبية التي عقدت في بروكسل عام 2024 أكدت التزام الجانبين بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والسعي نحو إبرام اتفاقية تجارة حرة، لافتاً إلى أن الاجتماعات الوزارية المتلاحقة عقب القمة أسفرت عن خطوات عملية لتعزيز الشراكة في التنمية المستدامة وحقوق الملكية الفكرية وتنويع سلاسل الإمداد.
وأوضح معاليه عدداً من المؤشرات الاقتصادية لدول مجلس التعاون، من بينها أن الناتج المحلي الإجمالي للمجلس بلغ 2.3 تريليون دولار في 2024، محققاً المركز التاسع عالمياً، وأن أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية تجاوزت 4.8 تريليونات دولار، مؤكداً أن دول المجلس تواصل ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عالمية في إنتاج النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل وتحفيز النمو المستدام.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بلغ 197 مليار دولار في 2024، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين للمجلس، كما بلغ رصيد الاستثمارات الأوروبية المباشرة في دول المجلس 285 مليار دولار، معبّراً عن ثقة عميقة في بيئة الأعمال الخليجية.
وفي ختام كلمته دعا إلى مواصلة البناء على الزخم القائم عبر تعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتحول الرقمي والأمن السيبراني والابتكار، مؤكداً أن الشراكة الخليجية الأوروبية قادرة على الإسهام في ازدهار مشترك ومستقبل أكثر إشراقاً للمنطقتين.
