إطلاق مجموعة B57+ وأهدافها
أعلن عبد الله صالح كامل إطلاق مجموعة B57+، وهي شبكة دولية تجمع قادة الأعمال من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتمكين الشراكات المستدامة بين القطاعين العام والخاص.
مهمة المجموعة ورؤيتها
جاء ذلك خلال كلمته في قمة قادة الأعمال 2025 التي انطلقت اليوم في إسطنبول بتنظيم الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، وبمشاركة ممثلين عن 57 دولة وقيادات مؤسسات التمويل والاستثمار والتنمية في العالم الإسلامي، تحت عنوان القطاع الخاص كشريك استراتيجي للتنمية المستدامة، بحضور معالي الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي، ومعالي الدكتور محمد الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح كامل أن إطلاق المجموعة جاء استجابةً لحاجة الدول الإسلامية إلى منصة فاعلة تجمع القيادات الاقتصادية وصُنّاع القرار بهدف توحيد الجهود نحو تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وأنها تمثل المنصة الجامعة التي ستكون حلقة الوصل بين قادة الأعمال وصُنّاع القرار في دول الأعضاء، وتؤدي إلى نقل العلاقات من الحوار إلى صناعة الصفقات والتكامل العملي.
وبيّن أن الهدف الرئيس هو بناء شبكة اقتصادية إسلامية موحدة تقود مرحلة جديدة من الازدهار المشترك وتدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع توضيح أن الرمز (B57+) يعكس الانفتاح الاستراتيجي والتوسع ليشمل الدول غير الأعضاء التي تملك مجتمعات إسلامية كبيرة، ما يجعلها منصة عالمية تربط الاقتصادات الإسلامية بالاقتصاد العالمي.
أعمال القمة وتطلعاتها
أضاف أن القمة السنوية ستعقد ضمن أعمال ملتقى قادة الأعمال (B57+ Business Leaders Summit) على هامش اجتماعات كومسيك، وستكون أكثر من مؤتمر تقليدي؛ إذ ستشكل منصة عملية للعقد الصفقات وتبادل الحلول وتنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن نجاح المبادرة يُقاس بقدر ما تعززه من التجارة البينية وعدد الشراكات الموقّعة وتأثيرها في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، قال إنه من خلال هذه المبادرة نؤسس منظومة تكامل اقتصادي داخل دولنا الإسلامية ونؤمن بشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لتعبيد مستقبل أكثر ازدهارًا لأوطاننا.
وأكّد أن مجموعة B57+ ستعمل على بناء شبكة اقتصادية إسلامية متماسكة تسهم في رسم سياسات التنمية وتعزيز الاستثمار المشترك وتوفير بيئة محفّزة لروّاد الأعمال الشباب، بما ينعكس إيجابًا على اقتصادات الدول الأعضاء ومجتمعاتها. كما أنها رافد استراتيجي لجهود منظمة التعاون الإسلامي ولجنة الكومسيك في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتطمح الغرفة من خلال هذه الخطوة إلى إرساء خارطة طريق عملية لتحفيز التجارة البينية وتوسيع حضور القطاع الخاص الإسلامي في الأسواق العالمية، وإعادة تموضعه كشريك فاعل في بناء مستقبل الاقتصاد العالمي.
يُشار إلى أن قمة قادة الأعمال 2025 تُنظم بالشراكة مع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، واتحاد الغرف وتبادل السلع التركية، وبمشاركة مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي كشريك استراتيجي، كما تشهد القمة مشاركة منتدى التعاون الإسلامي للشباب كشريك للشباب، في تجسيد لالتزام مشترك بدفع عجلة الابتكار وتمكين الأجيال الصاعدة وتعزيز أواصر التعاون في منظومة الأعمال الإسلامية العالمية.
يذكر أن الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية هي منظمة دولية غير حكومية تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تأسست عام 1977، وتعد الممثل الأكبر للقطاع الخاص في الدول الإسلامية، وتتألف عضويتها من الاتحادات والغرف الوطنية التجارية والصناعية في الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والتقنية والمعلومات والتأمين وإعادة التأمين والملاحة والتمويل والبنوك، والترويج للفرص الاستثمارية وتنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة.
