التعاون السعودي اليمني في قطاع النقل
أكد وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد أن الدعم السعودي لليمن يعد من أبرز أشكال الدعم العربي ويشمل جوانب سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية وإنسانية وتنموية. وأوضح أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقفت إلى جانب الشعب اليمني في مواجهة الأزمة الإنسانية والاقتصادية من خلال دعم مالي مباشر للبنك المركزي لتخفيف تدهور العملة وتغطية عجز الموازنة، إضافة إلى منح مشتقات نفطية لدعم استقرار الكهرباء في المناطق المحرّرة، وتقديم دعم إغاثي وتنموي في مجالات الطاقة والصحة والتعليم والنقل والزراعة وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وكذلك تعزيز القدرات من خلال برامج ومبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق التنمية السعودي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وشمل ذلك الدعم تعزيز قطاع النقل من خلال رفع كفاءة الموانئ وتوفير المعدات والرافعات والأجهزة الملاحية في عدن والمكلا ونشطون في المهرة وسقطرى، إضافة إلى إعادة تأهيل المطارات وتطوير أنظمة السلامة في مطار سقطرى وتقوية خدمات النقل الجوي بين المحافظات وخارجها.
وأشاد وزير النقل بالجهود التي يسهم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي نفّذ مبادرات وبرامج لتعزيز قدرات الدولة وتحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية.
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع تطويرية مهمة تستهدف رفع كفاءة الموانئ وتوسيع طاقاتها الاستيعابية عبر تزويدها بالمعدات والوسائل والرافعات والأجهزة الملاحية، إضافة إلى إعادة تأهيل المطارات وتطوير السلامة في مطارات مثل عدن والغيضة وسقطرى، وتحديث أنظمة السلامة وتزويد المنشآت بالأجهزة الضرورية لتحسين تشغيلها.
أسهمت هذه الأعمال في تحسين حياة المجتمع من خلال ضمان تدفق السلع والإمدادات الغذائية والإنسانية وتسهيل حركة المسافرين محلياً وخارجياً في المحافظات المحررة.
نفّذ البرنامج نحو 230 مشروعاً ومبادرة في ثمانية قطاعات رئيسة هي الصحة والتعليم والبنى التحتية والطاقة والنقل والزراعة والمياه وبناء القدرات، وفقاً للمعلومات الرسمية.
وشهد مطار عدن الدولي أضراراً واسعة جراء قصف 2015م، وتعرضت البنى التحتية الأخرى للتأثر بالحرب، وفي عهد التحرير عملت الإمارات على إعادة تأهيله ثم سوّق له البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مرحلتين، تم خلالها صيانة صالات المغادرة والوصول، وتحديث مدرج الترحيل والتجهيزات الملاحية والكهربائية، مع التخطيط لاستكمال أعمال صيانة المدرج وملاحة جوية واتصالات خلال الفترة المقبلة ليكون المطار جاهزاً وفق المعايير الدولية.
وتوجد سبعة مطارات في المناطق المحررة هي عدن الدولي وسيئون الدولي والريان الدولي وعتق الدولي والغيضة الدولي وسقطرى الدولي والمخاء الدولي، وقد أُعيد تأهيليها جزئياً في بعض الحالات من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، فيما تعمل بقية المطارات حالياً بشكل جيد وتسيّر رحلات داخلية وخارجية، مع استمرار الجهود لإدخال مطار المخاء ضمن الشبكة التشغيلية المستقبلية وتوفير الدعم اللازم لاستمرار التشغيل.
أدت الحرب إلى مخاطر عالية طال تأثيرها الاقتصاد اليمني والبنية التحتية، حيث تدمير الموانئ والمطارات والطرق عطل النشاط الاستثماري وخروج رأس المال وخفض صادرات النفط والغاز، كما انعكست التحديات سلباً على قدرة الحكومة على تلبية احتياجات المجتمع، ورفع ذلك من تكاليف التأمين على الموانئ والمطارات مما أثر في أسعار السلع والخدمات.
بعد الحرب لم يتبقَّ للناقل الوطني اليمنية سوى طائرتين، ثم تمكنت الشركة خلال السنوات الأخيرة من رفع أسطولها إلى سبع طائرات، وتحت هدنة 2022 فتح مطار صنعاء جزئياً أمام الرحلات الإنسانية، وتوجيه الرحلات للحجاج من صنعاء إلى جدة، إلا أن الحوثيين احتجزوا أربع طائرات وأرصدة بنكية، وتدهورت الأوضاع نتيجة تطورات أخرى؛ وفي الوقت الحاضر تعمل أربع طائرات لدى اليمنية في عدن لنقل المسافرين داخلياً وخارجياً وتدرس الشركة شراء طائرات جديدة وتدير رخصاً لشركات طيران خاصة ستبدأ تشغيل رحلات في الفترة القادمة.
وتسعى الوزارة إلى وضع استراتيجية وطنية لقطاع النقل تمتد لعشر إلى عشرين عاماً لبناء نظام نقل متكامل وآمن ومستدام يربط اليمن داخلياً وخارجياً، مع تعزيز الشراكات الدولية وتطوير البنى التحتية واعتماد الرقمنة وتوظيف الطاقة المتجددة، مع تشجيع القطاع الخاص والشركاء الأجانب على الاستثمار في الموانئ والقطاع الجوي والطرق البرية.
وفي قطاع الموانئ والشؤون البحرية توجد خطط واستثمارات لتحسين ميناء عدن وموانئ المكلا وبروم في حضرموت وقشن في شبوة ونشطون في المهرة والمخاء في تعز، إضافة إلى استكمال ميناء سقطرى المموّل بقرض من الصندوق الإنمائي الكويتي وتطوير الهيئة العامة للشؤون البحرية وشراء قوارب حديثة ومركز لاستغاثة ومختبر لتقييم التلوث البحري وتحديث التشريعات البحرية وتفعيل نافذة ملاحية واحدة وفق اتفاقية FAL، مع إنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في عدن لتأهيل الكوادر البحرية واللوجستيات.
في مجال النقل الجوي، تقود الوزارة مع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد مشاريع عدة أبرزها استكمال تأهيل ومعدات مطار عدن الدولي وفتح مبنى حديث للهيئة ومعهد تدريب وتطوير أسطول الناقل الوطني، إضافة إلى إقامة مطار عدن الدولي المستقبلي في رأس عمران بنظام BOT وتوفير هنجر صيانة إقليمي وتحديث شراكات مع القطاع الخاص وتكثيف التدريب لتطوير العاملين في قطاع النقل الجوي.
وتؤكد الوزارة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والأجنبي في مجالي النقل الجوي والبري وتطوير أساطيل النقل وتحسين الخدمات والجاهزية التشغيلية، بما يضمن ربط اليمن داخلياً وخارجياً وتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
وفي النهاية، تعرب الوزارة عن شكرها وتقديرها للأشقاء في السعودية والإمارات والكويت على ما قدموه من دعم اقتصادي وإغاثي وتنموي ساهم إلى حد كبير في تخفيف المعاناة الإنسانية والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في المحافظات المحررة.
