شدد الأمين العام الدكتور سلمان المطيري على أهمية التفريق بين النقد البنّاء والتشكيك غير المستند إلى معلومات، وأكد أن الأعمال الخيرية، عبر العصور، لم تسلم من الانتقادات، لكن في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل تحول التشكيك إلى ظاهرة تؤثر سلباً على قطاع حيوي يخدم المجتمع ويعزز قيم التكافل.
تشكيك بلا تعامل وأحكام دون معرفة
وأشار المطيري إلى أن غالبية من يشككون في الجمعيات الخيرية لم يسبق لهم التعامل معها، لا عبر التبرع ولا حتى عبر زيارة ميدانية، وقال: “كيف نحكم على مؤسسة دون الاطلاع على طبيعة عملها؟”.
كما أضاف أن القطاع الخيري في المملكة يخضع لرقابة صارمة من جهات رسمية، أبرزها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهيئات رقابية تفرض الحوكمة والشفافية في كل المراحل، من جمع التبرعات وحتى إيصالها للمستحقين.
أثر التشكيك.. ضرر اجتماعي واقتصادي
وأوضح المطيري أن الاتهامات العامة غير المبنية على أدلة لا تضر بجمعية بعينها فحسب، بل تهدم الثقة المجتمعية وتؤثر على حجم التبرعات، ما ينعكس مباشرة على الأسر المحتاجة، ويقلل من قدرة الجمعيات على تنفيذ برامجها الصحية والتعليمية والإغاثية.
إحسان.. نموذج للشفافية والثقة
وفي الوقت الذي تكثر فيه الأسئلة حول مصداقية الجمعيات، تبرز منصة “إحسان” كمثال على الشفافية والحوكمة، حيث تشرف عليها لجنة مكونة من 13 جهة حكومية، وتنفذ مشاريعها عبر الجمعيات الخيرية، ما يعكس الثقة الرسمية في هذه الجهات.
الجمعيات ليست فوق النقد
وأكد المطيري أن الجمعيات الخيرية ليست فوق النقد، بل ترحب بالنقد البناء المبني على معلومات موثوقة. وقال: “من حق الجميع الوصول إلى تقارير الجمعيات المالية والاطلاع على برامجها، وهي متاحة عبر مواقعها الإلكترونية”.
خطوات للتحقق من مصداقية الجمعيات
ودعى إلى اتباع خطوات عملية للتأكد من موثوقية أي جمعية: زيارة موقعها الرسمي، مراجعة تقاريرها المالية والمشاريع المنفذة، التأكد من وجود ترخيص رسمي، متابعة أنشطتها في الميدان.
الجميع مسؤول عن دعم العمل الخيري
واختتم بقوله: “دعم القطاع الخيري لا يقتصر على التبرع، بل يشمل نشر الوعي، والتطوع، والمساهمة بنقل الصورة الإيجابية المستندة إلى الواقع” داعياً إلى التحقق من المعلومات قبل إصدار الأحكام، لأن “التشكيك بلا دليل يضر المجتمع ويعطل عجلة الخير”.
