أكّد الوزير فيصل بن فاضل الإبراهيم في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أبرز ملامح التحول الاقتصادي التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، مع إبراز الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية.
ملامح التحول الاقتصادي والدور القيادي للقطاع الخاص
وأشار إلى أن القطاع الخاص يُعد المحرك الرئيس للنمو في الأنشطة غير النفطية، وأن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ إطلاق الرؤية في 2016، وهو ما يعكس فاعلية السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي مكنت بيئة الأعمال من النمو والتوسع.
وقال الوزير: “تولي المملكة أولوية قصوى للإصلاحات الهيكلية وتعزيز ديناميكية القطاع الخاص، وتساهم الجهود المستمرة في تحسين كفاءة السوق، وزيادة التنافسية، وتنويع الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين وروّاد الأعمال”.
وأشار إلى أن ثقافة إنجاز الأعمال في المملكة شهدت تحوّلًا جذريًا منذ إطلاق الرؤية، حيث أصبحت مرتكزة على الكفاءة والسرعة والابتكار، مما عزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواكبة التحولات العالمية وتحقيق قفزات نوعية في الأداء والإنتاجية.
وأوضح أن المرونة الاقتصادية يجب أن تُفهم بوصفها ميزة تنافسية لا مجرد قدرة على الصمود أمام الصدمات، مؤكدًا أن تعزيز هذه المرونة يسهم في تمكين الدول من جذب الاستثمارات، وتعزيز ثقة الأسواق في استقرارها ونموها المستدام، مفيدًا أن المملكة تعمل على تعميق تكاملها الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة ريادة الأعمال القائمة على الابتكار؛ مما يعزز من موقعها كمركز اقتصادي رائد يربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم وزير الاقتصاد والتخطيط حديثه بالتأكيد على أن التقنية أصبحت ركيزة أساسية في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، إذ تسهم في تسريع الاستجابة للأزمات، واستشراف المخاطر المستقبلية، وتعزيز مستوى التنسيق والتكامل بين الاقتصادات، مشددًا على أن الاستثمار في التقنية والابتكار يمثل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق النمو المستدام.
