استاء عدد من منسوبي جامعة شقراء من حرمانهم من حقوقهم المالية عند تكليفهم بحضور دورات تدريبية خارج مقر الجامعة، خصوصاً عندما تُمنح لهم الانتداب إلى مدينة الرياض وغيرها من المدن التي تُعد مسافة انتداب نظامية، لكنها بحسب قولهم تحرمهم من كامل أيام الانتداب التي ينص عليها النظام، إذ تُصرف لهم جزء منها، كما تُحرَمهم من مكافأة التدريب وأجرة المواصلات.
ووثّق المتظلمون أدلتهم بصك صدر لزميلهم من المحكمة الإدارية بالرياض يفيد بأن الجامعة حُرمت حقوقه المالية، وأن أحد زملائهم من منسوبي الإدارة القانونية اضطر إلى تقديم شكوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض للمطالبة بحقوقه الناتجة عن تكليفه بحضور دورة تدريبية خارج مقر العمل، وصدر الحكم لصالحه متضمناً منحه كامل الانتداب النظامي إضافة إلى مكافأة التدريب وأجرة المواصلات.
وأكد المتظلمون أن الحكم جاء بناءً على اللوائح الرسمية المنظمة لمكافآت التدريب والانتداب في الجهات الحكومية، التي تضمن للموظف حقوقه كاملة عند تكليفه بمهمة رسمية خارج مقر عمله.
وأشاروا إلى أن الإدارة القانونية لم تعترض على الحكم، وهو موقف فاقم المفاجأة؛ فقد لم تتقدم بأي طلب استئناف على الحكم رغم أنه صدر ضد الجهة التي تمثلها، ما ترتب عليه اكتساب الحكم القطعية بعد انتهاء المدة النظامية دون اعتراض.
وصف الموظفون هذا الموقف بأنه مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تؤكد وجوب ترافع الجهات الحكومية عن نفسها في الدعاوى المرفوعة ضدها، والاعتراض على الأحكام الصادرة بما يحفظ حقوقها ومالها العام.
احتمالان يستوجبان التحقيق والمساءلة
بيّن المتظلمون أن عدم اعتراض الإدارة القانونية على الحكم لا يخلو من احتمالين، مؤكدين أن كلاهما يستوجب التحقيق والمساءلة: الأول تقصير وتهاون في أداء الواجب الوظيفي، والثاني احتمال تعمّد عدم الاعتراض، خصوصاً أن المحكوم له يعمل في الإدارة القانونية نفسها.
مطالب بحماية الحقوق والمصالح
وطالبوا الجهات الرقابية المختصة بالتدخل العاجل للتحقيق في القضية، ومراجعة الإجراءات التي اتُّخذت في إدارة الملف، والنظر في مدى التزام الإدارة القانونية بواجبها النظامي في حماية مصالح الجامعة وحقوقها، ومحاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره أو تجاوزه.
رد جامعة شقراء
وفي ردها على استفسار «سبق»، قالت الجامعة إن جميع المكافآت والبدلات المالية والحوافز التي تقدمها لمنسوبيها تخضع للوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية، وإنها تسير وفق إجراءات محددة يتم تطبيقها والالتزام بها من الجامعة، وحق التقاضي مكفول للجميع.
ورغم رد الجامعة، شدد المتظلمون على أن الرد لم يتطرق إلى جوهر القضية المتعلق بعدم استئناف الإدارة القانونية على الحكم وعدم تفسير السبب وراء ترك القضية دون متابعة، مؤكدين أن الاعتماد على عمومية الأنظمة لا يعفي الجهة من مسؤولية التقصير في تطبيقها.
وقالوا: دعوى الجامعة في ردها أن «كافة المكافآت والبدلات المالية والحوافز التي تقدمها الجامعة لمنسوبيها تخضع للوائح والأنظمة المعتمدة والمعمول بها في الجهات الحكومية» يكفي، فالمطلوب تفسير وتوضيح سبب وجود حكم لصالح زميلهم في الإدارة القانونية يمنحه حقوقه كاملة، والسؤال: لو كانت الجامعة تمنح حقوق منسوبيها وفق الأنظمة كما ذكرت، فماذا اضطر الموظف المذكور إلى الترافع أمام المحكمة الإدارية؟ ولو أنها تعطي الحقوق كما ذكرت لما حكمت المحكمة لصالحه في الانتداب Six أيام، ومكافأة التدريب وأجرة المواصلات وفق ما ورد في حكم المحكمة.
وأوضحوا أيضاً أن عدم اعتراض الإدارة القانونية على الحكم وعدم توضيح الجامعة لسبب ترك القضية دون متابعة يثيران القلق، مع تأكيد الجامعة أن حق التقاضي مكفول وأنها ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية الواردة إليها.
من باب المهنية والحيادية، سعى «سبق» للحصول على توضيح من متحدث الجامعة، فأبلغ بأن استفساركم بشأن تأخير المكافآت لعدد من منسوبي الجامعة عن حضورهم لدورات تدريبية خارج مقر الجامعة تضمن الرد العام على الإجراءات واللوائح والأنظمة المعمول بها، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وأن الجامعة كجهة حكومية ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية.
