أعلنت شركات ميتا وتيك توك وسناب خلال جلسة أمام البرلمان الأسترالي أنها لا ترى أن الحظر يحمي الشباب بشكل فعلي، لكنها ستتعاون مع السلطات لتطبيق القانون، وتخطط لإشعار أصحاب أكثر من مليون حساب دون السن القانونية لإعدادهم للتغييرات القادمة.
التزامات أمام البرلمان وتطبيق القانون
ويُفرض على المنصات اتخاذ خطوات معقولة لمنع استخدام من هم دون 16 عامًا، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (حوالي 32.5 مليون دولار أمريكي).
ويمثل هذا الموقف تحولًا في استجابة الشركات لهذا القانون، وسط مخاوف عالمية من تأثير الإنترنت على الصحة النفسية للمراهقين، لكن الشركات أكدت أنها ستلتزم بالقانون وستسعى إلى حماية الشباب مع الحفاظ على حقهم في التواصل الرقمي الآمن.
وكانت الشركات قد جادلت سابقًا بأن الحظر قد يدفع الشباب إلى مواقع أكثر خطورة وضعفًا في المراقبة، كما رأت أن التطبيق سيكون معقدًا وغير عملي.
وأعلنت الشركات أنها ستلتزم بالقانون الأسترالي وتواصل العمل على الوصول إلى توازن بين حماية الشباب وحقوقهم في التواصل الآمن عبر الإنترنت.
