أعلن رئيس الوزراء إدّي راما تعيين دييلا كوزيرة الدولة المسؤولة عن الذكاء الاصطناعي، وتُصوَّر كأول وزيرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وتؤدي دورًا كأداة حكومية تقدم خدمات افتراضية إلى جانب مهامها البرلمانية. وتُخطط أن يعمل 83 طفلًا إلى جانبها كمساعدين افتراضيين لخدمة 83 نائبًا من الحزب الحاكم، حيث يسجّلون الجلسات ويقترحون أسماء ويعاونون النواب في أداء مهامهم اليومية حتى عام 2026. فعلى سبيل المثال، إذا خرج النائب لشرب القهوة ونسى العودة، سيشير أحد هؤلاء الأطفال إلى ما قيل له حين غاب عن القاعة ويحدد من يواجهه في المرات القادمة، كما سيضاف إلى ذلك 83 شاشة إضافية لمتابعة الحاضرين.
من هي دييلا؟
ولدت دييلا في يناير عندما أُطلقت كمساعد افتراضي على بوابة الحكومة الإلكترونية، وتجيب روبوتات المحادثة النصية عن أسئلة الناس وتساعد الشركات والأفراد على الحصول على وثائق الدولة من خلال منصة “ألبانيا الإلكترونية”، وتُعرَف باسمها الذي يعني الشمس في الألبانية. وتطوّرها الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت كنوع من النماذج اللغوية الضخمة التي تتعلم من نصوص كبيرة موجودة على الإنترنت.
وتم إطلاق دييلا 2.0 بعد بضعة أشهر، وهي مزودة بوظيفة صوتية وبصورة رمزية متحركة ترتدي الزي الألباني التقليدي، وتستخدم أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن لا يكشف المسؤولون عن آلية عملها باستثناء ذلك. كما حظي البرنامج بترويج واسع حين عُيّنت وزيرة للإشراف على العقود الحكومية مع الشركات الخاصة.
على الرغم من أن المادة 100 من الدستور الألباني تشترط أن يكون عضو مجلس الوزراء شخصًا طبيعيًا، اختُيرت دييلا لهذا المنصب نظرًا لصعوبة رشوة الذكاء الاصطناعي أو تهديده، باستثناء إمكانية إيقاف تشغيله. ولم يُدرَج اسمها ضمن قائمة الوزراء التي وافق عليها الرئيس في 15 سبتمبر، حيث يتحمّل رئيس الوزراء مسؤولية إنشاء هذا المنصب بموجب مرسوم صدر، وفي مقطع فيديو خاطبت دييلا البرلمان قائلةً: “لستُ هنا لأحل محل الناس، بل لأساعدهم”.
لم يكن نواب المعارضة متأكدين من موقفهم من الوزيرة الرقمية، إذ بدا بعضهم متوترين أثناء عرض اللقطات، ويرى الخبراء أن دييلا تعكس أحدث موجة لإعادة تشكيل الحياة العصرية بواسطة الذكاء الاصطناعي، فيما يحاول السياسيون اللحاق بها.
وفي سياق آخر، أقرّ المشرعون في أوهايو حظرًا على زواج الأفراد من كيانات ذكاء اصطناعي، معتبرينها كيانات غير واعية، وبموجب مشروع القانون المقترح لا يجوز للأنظمة الذكاء الاصطناعي امتلاك منزل أو إدارة حساب مصرفي أو العمل في شركة، ويؤكد المؤيدون أن المسألة ليست زواج الروبوتات بل منع ذكاء اصطناعي من صلاحيات قانونية مماثلة لتلك الخاصة بالزواج، مثل التوكيل الرسمي.
