تصاعد صراع السلطة في تيسلا مع تهديد ماسك بالانسحاب من الشركة إذا رفض المساهمون حزمة رواتبه المقترحة.
خلفية الخطة وتداعياتها
تصوت المساهمون في الاجتماع السنوي في 6 نوفمبر على خطة تمنح ماسك حتى 12% من أسهم تيسلا إذا بلغت قيمتها السوقية 8.5 تريليون دولار.
دافعت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تيسلا، في رسالة إلى المساهمين عن الخطة معتبرةً أنها ضرورية للحفاظ على التزام ماسك برؤية الشركة ونموها على المدى الطويل.
تهدف الخطة إلى الاحتفاظ بماسك وتحفيزه لمدة سبع سنوات ونصف إضافية، ومواءمة حوافزه مع نمو الشركة وقيمة المساهمين، مع التحذير من أن فقدان قيادته قد يكلّف تيسلا وقتًا وموهبة ورؤية مستقبلية.
أثار الإجماع حول التعويضات جدلاً حاداً بين المستثمرين، حيث أوصت شركة الاستشارات جلاس لويس المساهمين برفض الخطة، مشيرةً إلى مخاوف من تقليل حصة المساهمين ومن استقلالية المجلس، فيما شكك منتقدون بأن أعضاء المجلس لا يزالون قريبين من ماسك بما يكفي للرقابة الفاعلة.
من الجدير بالذكر أن محكمة في ولاية ديلاوير قد ألغت في وقت سابق من هذا العام صفقة أجر ماسك لعام 2018 التي قُدِّرت قيمتها بنحو 56 مليار دولار، معتبرة أنها منحت بشكل غير صحيح وتفتقر إلى الاستقلالية في الموافقة عليها.
وصف المستثمر رومان هيدوين، وهو مستثمر ومهندس سابق في تيسلا، الخطة بأنها مبالغة وقال إنه يمكن لشركة تيسلا أن تزدهر تحت قيادة مختلفة بتكلفة أقل.
دافع ماسك بقوة عن موقفه قائلاً إن قيادته ضرورية لمستقبل تسلا، حيث كتب في منشور على منصة X: “تسلا تساوي أكثر من جميع شركات السيارات الأخرى مجتمعة. أي رئيس تنفيذي يرغب في أن تدير تسلا؟ لن أكون أنا”.
ووفقا لملفات تيسلا، وُضعت خطة الرواتب بعد أن حذّر ماسك المجلس صراحة من احتمال تركه دون حصة تصويتية كبرى، وأشارت تقارير إلى أن لجنة خاصة عقدت عشر جلسات مع ماسك وكررت رغبته في حيازة نحو 25% من حقوق التصويت، وهو مستوى اعتبرته ضروريًا لحماية استراتيجية الابتكار من التدخل الخارجي، وخلصت إلى أن التزامه طويل الأمد ضروري لمستقبل الشركة.
ستمنح الحزمة المقترحة قيمة تصل إلى تريليون دولار إمكانية الوصول إلى القوة التصويتية المتزايدة فقط إذا حققت تسلا أهداف سوقية وتشغيلية غير مسبوقة، وبينما يرى مؤيدو الخطة أنها خطوة جريئة لتأمين رؤيته، يحذر معارضوها من أنها قد تترك سابقة خطيرة في حوكمة الشركات ورواتب الرؤساء التنفيذيين.
