الصراع على تعويضات ماسك وخطته المقترحة
يواجه ماسك صراعًا حادًا على السلطة حين يلوّح بتركه الشركة إذا لم يوافق المساهمون على حزمة رواتب بقيمة تصل إلى تريليون دولار.
وقبل الاجتماع السنوي في 6 نوفمبر سيصوت المساهمون على خطة تمنح ماسك حتى 12% من أسهم تيسلا إذا بلغ سعرها السوقي نحو 8.5 تريليون دولار.
ودافعت روبن دينهولم، رئيسة مجلس إدارة الشركة، في رسالة للمساهمين عن الاقتراح معتبرةً أنه ضروري للحفاظ على التزام ماسك برؤية تيسلا ومسيرتها الطويلة في مجال التنقل والأتمتة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الخطة وآثارها
تهدف الخطة إلى إبقاء ماسك وتحفيزه لمدة سبع سنوات ونصف إضافية، وتوحّد حوافزه مع نمو الشركة وقيمة المساهمين، وتحذّر من أن غيابها قد يفقد تسلا “الوقت والموهبة والرؤية” التي يمتلكها القائد الأكثر نفوذًا.
حثت شركة الاستشارات جلاس لويس المساهمين على رفض الخطة، مشيرة إلى مخاوف من تقليل حصة المساهمين وتقلص استقلالية مجلس الإدارة، مع جدل حول قرب أعضاء المجلس من ماسك وتحدي قدرة المجلس على الرقابة.
ويأتي ذلك في أعقاب حكم صدر في ديلاوير هذا العام ألغى صفقة أجر ماسك لعام 2018 البالغة نحو 56 مليار دولار لأنها منحت بشكل غير صحيح ولقلّة الاستقلالية في الموافقة.
انتقد بعض المستثمرين حجم الدفع، واعتبره مبالغًا فيه، مع الإشارة إلى إمكان نجاح الشركة تحت قيادة مختلفة بتكلفة أدنى.
ردود الفعل وموقف ماسك
ودافع ماسك عن موقفه بقوة قائلاً إن تسلا تساوي أكثر من جميع شركات السيارات الأخرى مجتمعة، وأنه لا يرغب أن يديرها أي من هؤلاء الرؤساء التنفيذيين، وتداول منشورًا له على منصة X يؤكّد ذلك.
ووفق ملفات تسلا، وضعت الخطة مسارًا لاكتساب قوة تصويتية كبيرة لكن بشرط تلبية أهداف سوقية وتشغيلية غير مسبوقة، وتبيّن أن لجنة خاصة اجتمعت مع ماسك عشر مرات وأكّدت رغبته في امتلاك نحو 25% من حقوق التصويت كشرط أساسي لحماية استراتيجية الابتكار من التدخل الخارجي، وأن الالتزام طويل الأمد حاسم لمستقبل الشركة.
ستمنح الخطة ماسك مسارًا للوصول إلى هذه القوة التصويتية، لكنها مرتبطة بتحقيق أهداف سوقية وتشغيلية غير مسبوقة، ويركّز المؤيدون على أنها ضمان لمستقبل الرؤية القيادية، بينما يحذر المعارضون من أنها قد تشكل سابقة خطيرة في حوكمة الشركات وأجور الرؤساء التنفيذيين.
